الرباط، المغرب
– في خطوة تؤكد التزامها بتعزيز النزاهة والشفافية في المشهد السياسي الوطني، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات التابعة لها على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة الشاملة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
تأمين انتخابات 2026: دعوة رئاسة النيابة العامة لضمان النزاهة
تأتي هذه الدعوة في سياق الاستعدادات للانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر 2026، بهدف ضمان سيرها في أجواء تسودها سيادة القانون، والنزاهة، والشفافية، والتنافس الشريف.
دور القضاء في تعزيز الثقة الديمقراطية
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، في دورية حديثة موجهة إلى كافة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في مواكبة العملية الانتخابية. وشدد السيد بلاوي على أن هذا الدور يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، وذلك تجسيدًا للمقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 11 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
إجراءات حازمة لمواجهة التجاوزات
ولضمان تحقيق هذه الأهداف السامية، أكد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية. ودعا إلى التصدي بحزم وصرامة لأي ممارسات أو أفعال من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
توجيهات عملية لضمان فعالية التدخل
تضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات العملية الهادفة إلى تعزيز نجاعة تدخل النيابة العامة، ومن أبرزها:
- التصدي الصارم للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
- العمل على إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
- تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية الخاصة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم وفقًا للقانون.
- تأمين المداومة القضائية طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ.
تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف
كما ركزت التوجيهات على أهمية تعزيز التنسيق على عدة مستويات:
- التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
- التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المنشأة برئاسة النيابة العامة لمتابعة ورصد المخالفات.
- تعزيز التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات لضمان تطبيق القانون.
التزام راسخ بمبادئ الديمقراطية
تؤكد رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تعكس حرصها الدائم على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الضرورية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتهدف إلى ضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، بما يحترم قواعد العملية الديمقراطية ويصون إرادة الناخبين.
دعوة للالتزام والإبلاغ
وفي ختام الدورية، دعا رئيس النيابة العامة كافة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام التام بمضامينها، والحرص على تبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع ضرورة إشعار رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات.
تجسد هذه المبادرة التزام النيابة العامة بدورها الحيوي في حماية سلامة المسار الانتخابي، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بنزاهته أو التأثير على حرية اختيار الناخبين، مما يعزز الثقة في المؤسسات الديمقراطية ويؤكد علو القانون.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق