أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته المنعقدة يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الأسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعام 2026. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتعزيز بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.
أهداف استراتيجية لتعزيز السلامة
يهدف مشروع النظام الجديد إلى تطوير وتحديث متطلبات السلامة ضمن المنشآت الاقتصادية، الموانئ، المرافق العامة، المجمعات، المباني، الحدائق، والمدارس داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويأتي هذا التحديث ليتواءم مع أحدث المستجدات والتطورات التقنية العالمية في مجال السلامة، مما يعزز مكانة العقبة كمركز اقتصادي آمن ومحفز للاستثمار والأعمال.
تكامل وتنسيق بين الجهات المعنية
صُمم مشروع النظام ليكون متوافقاً وداعماً لأنظمة وتعليمات الأجهزة المختصة، بما في ذلك الدفاع المدني والأمن العام. ويساهم هذا التوافق في تعزيز التكامل وتبادل المعلومات بين هذه الجهات، مما يضمن استجابة موحدة وفعالة لأي طارئ.
إطار شامل لحماية الأفراد والممتلكات
يضع النظام إطاراً موحداً وشاملاً للسلامة العامة يغطي مختلف القطاعات والأنشطة ضمن المنطقة. ومن شأن هذا الإطار أن يعزز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ويرفع من جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ بكفاءة، مما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية دون انقطاع.
مراحل تطبيق متكاملة ونطاق واسع
يغطي مشروع النظام أربع مراحل رئيسية ومتكاملة: التوعية، والإجراءات الوقائية، والمعالجة والتأهيل، وتوثيق الدروس المستفادة. كما يسري هذا النظام على جميع المنشآت والأنشطة الاقتصادية، ومواقع الترفيه، والفعاليات العامة، والشواطئ، والتجمعات السكنية، والمخيمات السياحية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. هذا التوسع في نطاق التغطية يضمن شمولية السلامة لتشمل كافة الأماكن التي يعمل فيها المواطنون أو يقيمون فيها أو يرتادها الزوار.
الوقاية كركيزة أساسية
يرتكز مشروع النظام على مبدأ الوقاية، حيث يلزم المنشآت بإجراء تحليل دوري لمخاطر العمل، وتحديد مصادرها وتقييمها بانتظام. كما يتطلب وضع الإجراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر وتوثيقها ومتابعتها، لضمان معالجة أي مواطن ضعف قبل أن تتطور إلى حوادث فعلية.
دعم النمو الاقتصادي والسياحي
يأتي إقرار هذا النظام في ظل النمو الاقتصادي والسياحي المتسارع الذي تشهده العقبة، والحاجة الملحة للتحديثات التقنية في مجالات السلامة العامة. وتعتبر هذه المتطلبات ضرورية لتشجيع الاستثمار وجذب الأنشطة الاقتصادية، مما يستدعي تعزيز إجراءات السلامة في جميع المرافق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية، مع التركيز على التوعية والتثقيف والاستفادة من التجارب السابقة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق