عقد مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، جلسة هامة أسفرت عن اتخاذ قرارين اقتصاديين بارزين يهدفان إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية في المؤسسات العامة.
تسوية قضايا ضريبية عالقة
في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو، وافق مجلس الوزراء على تسوية 1002 قضية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. يأتي هذا القرار، الذي تم اتخاذه وفقاً لأحكام القانون، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المالية عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمواطنين، ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم الضريبية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
إصدار صكوك تمويل إسلامي لأمانة عمان الكبرى
كما أقر مجلس الوزراء موافقته على قيام أمانة عمان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني. ستتم هذه الصكوك بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وستحمل نسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً لمدة خمس سنوات. يمثل هذا القرار جزءاً من خطة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة المالية، وتقليل التكاليف، والاستفادة المثلى من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحلي.
أهمية تاريخية وتعزيز للتمويل الإسلامي
يُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية لصالح المؤسسات العامة (البلديات)، مما يضفي عليه أهمية خاصة. هذه المبادرة من شأنها أن تعزز مكانة الأردن كنموذج دولي رائد في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته المتنوعة. كما أنها تتماشى بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة وأهدافها التنموية الطموحة، مؤكدة على التوجه نحو حلول مالية مبتكرة ومستدامة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق