مطالبات بفحص ثروة “شاكر محظور” بعد خروجه من السجن: شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي

في تطور لافت يثير جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي عاجل إلى النائب العام المصري، مطالباً بفتح تحقيق قضائي ومالي شامل حول مصادر الأموال التي يتلقاها صانع المحتوى الشهير محمد شاكر، المعروف إعلامياً بـ “شاكر محظور الآن”. يأتي هذا البلاغ، وهو الثاني من نوعه خلال أربع وعشرين ساعة، في أعقاب تدفق هدايا إلكترونية ضخمة قُدرت بملايين الجنيهات المصرية على حسابه عبر منصة “تيك توك” فور خروجه من السجن.

خروج مثير للجدل واستقبال حافل

أُفرج عن محمد شاكر مؤخراً بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة عام واحد، بموجب حكم صادر عن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، التي كانت قد خفضت الحكم الأولي من سنتين. وقد أدين شاكر ببث محتوى اعتبر خادشاً للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اللافت في الأمر كان الاستقبال الذي حظي به عند خروجه، حيث ظهر بموكب من السيارات الفارهة وحراسات أمنية خاصة، على الرغم من أن دفاعه كان قد قدم طعناً أمام محكمة النقض لم يحدد له جلسة بعد.

لم يكد شاكر يغادر أسوار السجن حتى أعلن عن بث مباشر على “تيك توك”، شهد إرسال مبالغ وهدايا رقمية طائلة، ما أعاد إلى الأذهان التحقيقات السابقة المنسوبة إليه بشأن شبهات غسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه مصري.

مطالبات بتحقيق مالي وقضائي موسع

طالب مقدم البلاغ النيابة العامة بإلزام الجهات الرقابية المختصة بفحص القيمة الفعلية للهدايا الرقمية التي تلقاها شاكر، وتتبع مصادر تمويل الحسابات التي قامت بإرسالها. كما دعا إلى الكشف عن آليات تحويل هذه الهدايا إلى سيولة نقدية، ومراجعة حساباته البنكية ومحافظه الإلكترونية للتحقق من مدى مطابقتها لإقراراته الضريبية.

وفي سياق متصل، دعا البلاغ إلى مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد مشروعية التدفقات المالية، وإدارة منصة “تيك توك” رسمياً لتقديم سجلات المعاملات والأرباح الصافية المتعلقة بحساب شاكر.

تأثير المحتوى الرقمي على المجتمع

لم يقتصر البلاغ على الجوانب المالية والقضائية فحسب، بل تناول أيضاً خطورة تأثير هذا النوع من الأنشطة على وعي النشء والشباب في مصر. واعتبر أن الترويج لنماذج الثراء السريع دون عمل أو إنتاج حقيقي يشوه مفاهيم النجاح المجتمعي ويقدم قدوة سلبية.

بناءً عليه، طالب البلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولجان حماية الطفولة، بفحص محتوى منصة “تيك توك” بشكل دقيق. ودعا إلى دراسة اتخاذ إجراءات حاسمة قد تصل إلى تقييد استخدام المنصة أو حجبها بالكامل داخل جمهورية مصر العربية، في حال ثبوت إضرارها الجسيم والمستمر بالأمن القيمي للمجتمع، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني الرادع.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا