رسوم الدكتوراه بتطوان: طلبة يتهمون إدارة كلية الآداب بمخالفة أحكام القضاء

عاد ملف رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان إلى الواجهة، وذلك عقب إعلان عمادة الكلية عن إجراءات التسجيل الإداري للموسم الجامعي 2026-2027. وقد أثار هذا الإعلان احتجاج تنسيقية الطلبة الموظفين والأجراء بالكلية، لتضمنه اشتراط الإدلاء بوصل أداء الرسوم بالنسبة للمهنيين والمأجورين والموظفين.

إصرار على فرض الرسوم رغم الأحكام القضائية

اعتبرت التنسيقية، في بيان تنديدي، أن إدراج وصل أداء الرسوم ضمن الوثائق المطلوبة للتسجيل في السنة الأولى من سلك الدكتوراه بصيغة الزمن الميسر، يمثل إصراراً من إدارة الكلية على مواصلة فرض رسوم تصفها بـ”غير القانونية”. وأكدت التنسيقية أن هذا الإجراء يأتي رغم صدور أحكام قضائية ابتدائية سابقة لصالح الطلبة، والتي أسقطت شرعية هذه الرسوم.

تمييز بين الطلبة على أساس الوضعية المهنية

سجلت التنسيقية أن الإعلان الجديد يميز بين الطلبة بناءً على وضعيتهم المهنية. فقد اشترطت الكلية تصريحاً بالشرف مصادقاً عليه لغير المهنيين، وشهادة عمل للمهنيين، إضافة إلى وصل أداء الرسوم للموظفين والأجراء والمهنيين. وتعتبر التنسيقية هذه الإجراءات تمهيداً لفرض الرسوم على الطلبة الجدد، معربة عن رفضها لسياسة “تفييء الطلبة” على أساس وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، ومشددة على أن الحق في متابعة الدراسات العليا ومجانية التعليم يجب أن يكفلا لجميع المواطنين على قدم المساواة.

مخاوف من تداعيات التسجيل الإلكتروني

كما انتقدت التنسيقية اعتماد التسجيل الإلكتروني، معتبرة أنه يتيح للإدارة التعامل بشكل فردي مع الطلبة الجدد، مما قد يؤدي، حسب تعبيرها، إلى إضعاف التنسيق الجماعي بينهم وتفادي الضغط الطلابي الرافض لهذه الرسوم.

دعوة للوحدة وتحميل المسؤولية للإدارة

دعت التنسيقية الطلبة المقبولين حديثاً في السنة الأولى من سلك الدكتوراه إلى التحلي باليقظة وعدم الخضوع لما وصفته بـ”الابتزاز الإداري”. وحثتهم على الالتفاف حولها والانخراط في المسار النضالي والقانوني الرامي إلى إسقاط هذه الرسوم. وحملت التنسيقية عمادة الكلية ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي حرمان محتمل للطلبة الجدد من التسجيل بسبب رفضهم أداء الرسوم، محذرة من أي إجراءات قد تؤثر على مسارهم الأكاديمي. وشددت على أن إدراج هذه الرسوم ضمن شروط التسجيل لن يثنيها عن مواصلة مسارها القضائي وتصعيد أشكالها الاحتجاجية، إلى حين إسقاطها بشكل نهائي، وضمان تسجيل جميع الطلبة دون قيود مالية.

للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا