انتقادات برلمانية حادة تطال المندوبية العامة للسجون: كرامة السجناء وحق الزيارة في صلب النقاش

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، نقاشاً حاداً حول الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث وجهت نائبتان برلمانيتان انتقادات مباشرة إلى المندوب العام، محمد صالح التامك، بشأن قضايا تمس كرامة السجناء وحقوق أسرهم في الزيارة.

انتهاك الكرامة وتسريب الصور: دعوات للتحقيق

أثارت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، نبيلة جلال، مسألة “انتهاك كرامة السجناء” داخل المؤسسات السجنية، مشيرة إلى ممارسات تتعلق بتصوير المعتقلين في أوضاع قد تكون مهينة، وتسريب صورهم ومقاطع فيديو لهم خارج الضوابط القانونية. ودعت جلال إلى فتح تحقيقات جدية في هذه الممارسات، مؤكدة على أهمية هذا الجانب الحقوقي الذي لا يقل شأناً عن باقي القضايا المتعلقة بأنسنة الفضاءات السجنية وضمان حقوق النزلاء.

وفي سياق متصل، استحضرت البرلمانية حالات بارزة لـ”معتقلي الرأي”، مثل الصحافي سليمان الريسوني والناشط ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية حراك الريف، مشددة على ضرورة أن تقوم المؤسسة السجنية بالتحري وفتح تحقيقات معمقة في هذا الشأن. كما طالبت بضرورة اعتماد أنظمة وإجراءات صارمة لضبط التسريبات والكشف عن المسؤوليات عند ثبوت أي تجاوزات، مع التأكيد على أن قوة المؤسسة تقاس بمدى احترامها للقانون وصونها لكرامة السجناء، خاصة وأنهم في وضعية قد لا تمكنهم من حماية أنفسهم.

صعوبة الزيارة وإبعاد السجناء: معاناة الأسر

من جانبها، تطرقت البرلمانية لطيفة الطيبي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى إشكالية إبعاد عدد من السجناء عن مناطق إقامة أسرهم. وأوضحت الطيبي أن هذا الإبعاد يترتب عنه صعوبات مالية واجتماعية جمة تحول دون تمكين الأسر، خاصة تلك التي تعاني من الهشاشة والفقر، من زيارة ذويها. ودعت المندوب العام إلى إيلاء الأولوية لطلبات تقريب السجناء من أسرهم، لما لذلك من أثر إيجابي على الروابط الأسرية وجهود إعادة الإدماج بعد انتهاء مدة العقوبة.

وقدمت الطيبي مثالاً من جهة الناظور، حيث أشارت إلى وجود سجناء ينحدرون من مناطق مثل زايو وبركان، يتم إيداعهم في مؤسسات سجنية بمدينة فاس، رغم توفر سجون أقرب إلى محل إقامة أسرهم. وأبرزت أن تكلفة التنقل، التي قد تصل إلى 100 درهم للحافلة، تشكل عائقاً حقيقياً يحرم بعض الأسر من زيارة أبنائها لسنوات، حتى وإن كانت أحكامهم طويلة، وقد تعجز حتى عن توفير “القفة”. واعتبرت أن هذه الوضعية تستدعي مراجعة شاملة لكيفية التعامل مع طلبات تقريب السجناء، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعنية.

للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا