صورة لدار الطالب بالجديدة مع إشارة إلى التحقيق في واقعة التعنيف
المجتمع

فيديو تعنيف نزلاء بدار الطالب بالجديدة يثير استنفاراً أمنياً وحكومياً

حصة
حصة
Pinterest Hidden

أثارت مشاهد تعرض مستفيدين من مؤسسة دار الطالب بالجديدة للتعنيف، والتي تم تداول شريط فيديو يوثقها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استنفاراً كبيراً لدى مصالح الأمن والسلطات الحكومية المختصة. وعلى إثر ذلك، باشرت هذه الجهات تحقيقات قضائية وإدارية معمقة لتحديد حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات المحتملة.

فتح تحقيق قضائي

في سياق متصل، أعلنت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، يوم الأربعاء 18 نونبر الجاري، عن فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا البحث إلى التحقق من صحة الشريط المتداول والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

وأفاد مصدر أمني مطلع بأن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت قد رصدت الفيديو الذي يظهر مشاهد اعتداء جسدي مفترض داخل مؤسسة مخصصة لإيواء تلاميذ المؤسسات التعليمية. وقد استدعى ذلك إخضاع محتوى الفيديو للأبحاث القضائية اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات لا تزال جارية بشكل مكثف تحت إشراف النيابة العامة، وذلك بهدف الكشف عن جميع الظروف والخلفيات المرتبطة بهذه الواقعة، بالإضافة إلى تحديد دوافع توثيق هذا الشريط ونشره على منصات التواصل الاجتماعي.

تحرك وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية

وبموازاة مع البحث القضائي الجاري، أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بدورها عن مباشرتها تحقيقاً إدارياً بشأن المعطيات المتداولة حول تعرض مستفيدين بدار الطالب بالجديدة للتعنيف. وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه القضية باهتمام بالغ، مجددة رفضها القاطع لأي ممارسة تمس بكرامة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو تعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر.

وشددت الوزارة على أن الدور الأساسي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو توفير فضاءات آمنة تضمن الحماية والرعاية والمواكبة التربوية والاجتماعية للمستفيدين. كما أكدت على ضرورة التزام هذه المؤسسات باحترام حقوق النزلاء وصون كرامتهم، بعيداً عن أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة أو سوء المعاملة.

وأوضحت الوزارة أنها من خلال التحقيق الذي باشرته، تسعى إلى التحقق من حقيقة الوقائع المتداولة، ورصد ظروف حدوثها وملابساتها بدقة، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء. وأشارت إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة بناءً على النتائج التي ستسفر عنها هذه التحقيقات، ووفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.


للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *