أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الاثنين، أمراً ملكياً بإعفاء الفريق الركن فهد السلمان من منصبه كقائد للتحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية. يأتي هذا القرار في أعقاب تقدم جماعة أنصار الله الحوثية نحو مدينة عدن، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دولياً، وانسحاب القوات الحكومية من مناطق استراتيجية تطل على مضيق باب المندب الحيوي.
تغييرات في القيادة العسكرية
وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نص الأمر الملكي على تعيين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشاراً لسمو وزير الدفاع للشؤون العسكرية. كما كُلِّف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بمهام قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله الأصلي.
يُذكر أن الفريق الركن السلمان كان قد عُين قائداً للقوات المشتركة في أغسطس/آب 2024، وهي القوات التي تتولى إدارة وتنسيق عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي بدأ تدخله العسكري في مارس/آذار 2015.
تطورات ميدانية متسارعة
شهدت الأسابيع الماضية تراجعاً كبيراً للقوات الحكومية المدعومة من التحالف، والتي تتلقى إسناداً جوياً وأسلحة من الرياض. فبعد هجوم مباغت شنته جماعة أنصار الله الحوثية في سبتمبر/أيلول الماضي، تكبدت القوات الحكومية خسائر فادحة وانسحبت من مساحات واسعة، مما مكن الحوثيين من السيطرة على الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي.
في سياق متصل، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقتي مكة المكرمة والرياض. في المقابل، اتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، السعودية بشن 88 هجوماً على مناطق يمنية مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين. ووفقاً للأرقام الحوثية، بلغ إجمالي الغارات السعودية منذ بدء التصعيد 5183 غارة.
التقدم نحو عدن والانسحاب من باب المندب
أعادت القوات اليمنية الموالية للحكومة نشر قواتها بهدف الدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن، بعد انسحابها من منطقة حيوية تطل على مضيق باب المندب. وأفادت مصادر حكومية وعسكرية بتقدم الحوثيين إلى مسافة 60 كيلومتراً من المدينة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أربعة مصادر عسكرية ومصدرين حكوميين، الأحد، أن الحوثيين سيطروا على مناطق في محافظة لحج، وتمركزوا في معسكر الخرز بمنطقة المضاربة، على بُعد حوالي 60 كيلومتراً من عدن.
وأوضحت القوات الموالية للحكومة أن تأمين عدن والمحافظات المجاورة يمثل أولوية قصوى، مؤكدة أنها سحبت قواتها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب لتعزيز خطوط المواجهة والتصدي للتهديدات الراهنة. ويشير هذا الانسحاب إلى نهاية هجوم مضاد استمر ستة أسابيع لاستعادة المناطق الساحلية من الحوثيين، مما يُبقي سيطرة الحوثيين على الجانب اليمني من المضيق الحيوي للملاحة الدولية.
وكانت القوات الموالية للحكومة قد أعلنت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول أنها “أمّنت” المضيق، في إطار سعيها لاستعادة مناطق حيوية من الحوثيين الذين كانوا قد سيطروا قبل ذلك بشهر على مناطق شملت جزيرة ميون عند مدخل المضيق ومدينة المخا الساحلية الاستراتيجية.
وذكر مصدران عسكريان من الحوثيين لوكالة فرانس برس أن قوات الجماعة انتشرت في المناطق التي أخلتها القوات الحكومية، من ذو باب إلى مواقع قرب خور عميرة، على امتداد أكثر من 150 كيلومتراً. كما أظهرت لقطات نشرها الإعلام العسكري للحوثيين، الأحد، مقاتلين ومركبات عسكرية متروكة في مواقع قالوا إن القوات المدعومة من السعودية انسحبت منها. وقد تحققت رويترز من موقع التصوير بمقارنة معالمه بصور أرشيفية وصور أقمار اصطناعية، لكنها لم تتمكن من التحقق من تاريخ تصويره.
في غضون ذلك، عبّر سكان عن مخاوفهم من استمرار تقدم الحوثيين نحو مدينة عدن، حسبما أفادت وكالة رويترز.
تداعيات إقليمية ودولية
في موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، عن توقعات باجتماع اللجنة الأمنية رفيعة المستوى لـ”اتفاقية مكة للدفاع المشترك” في إسلام آباد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وفسرت أربعة مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس، الانسحاب من مناطق البحر الأحمر بأنه جاء نتيجة لتقدم الحوثيين على طول ساحل محافظة لحج، الواقعة بين باب المندب وعدن.
وكان مسؤولون عسكريون قد أفادوا الوكالة، الجمعة، بأن القوات الحكومية بدأت في إقامة تحصينات وحفر أنفاق حول عدن، مع استمرار تقدم الحوثيين جنوباً. كما سيطرت الجماعة على مواقع استراتيجية في منطقة المقاطرة الجبلية التي يمر عبرها الطريق الرئيسي الرابط بين عدن وتعز، الخاضعة لحصار الحوثيين منذ أسابيع. وأكدت القوات الحكومية، الأحد، أنها ستواصل العمليات الرامية إلى فك الحصار عن تعز.
عند سيطرتهم على الممر المائي، أعلن الحوثيون أنهم لا يشكلون تهديداً للملاحة الدولية عبره، لكنهم سيواصلون استهداف السفن السعودية. ومع ذلك، أسهمت سيطرتهم على المضيق في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، خاصة وأن السعودية كانت تعتمد على البحر الأحمر لتصدير النفط بعد إغلاق مضيق هرمز فعلياً بسبب حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران.
الأزمة الإنسانية تتفاقم في تعز
حثّت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، جميع الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وأشارت إلى أن النساء والأطفال يشكلون أكثر من 60% من الضحايا المدنيين الموثقة حالاتهم منذ تصاعد القتال في أغسطس/آب. كما شنّ الحوثيون هجمات متكررة على مدينة عدن خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك هجوم استهدف القصر الرئاسي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين.
وردت السعودية بشن مئات الغارات الجوية، بينما أطلق الحوثيون مئات المسيّرات والصواريخ على مدن المملكة وبنيتها التحتية. وقدّرت الأمم المتحدة عدد النازحين في اليمن بنحو 330 ألف شخص منذ تصاعد القتال، مع تقارير تفيد بمقتل مئات الأشخاص.
في مدينة تعز، لم تعد أزمة الوقود وارتفاع تكاليف النقل مجرد عبء على السكان، بل امتد تأثيرها ليطال قطاع الرعاية الصحية بشكل مباشر. فقد أصبح بعض الأطباء غير قادرين على الوصول إلى المستشفيات بسبب عدم توفر وسائل النقل أو ارتفاع تكلفتها بشكل يفوق قدرتهم، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر داخل المرافق الطبية وأثار مخاوف جدية بشأن قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الحيوية.
تحدث مدير المستشفى اليمني السويدي، سامي الشرعبي، لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عبر بي بي سي، واصفاً الوضع بـ”الكارثة” التي تتفاقم يوماً بعد يوم. وأشار إلى أن “كثيراً من الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الطبي غير قادرين على الوصول إلى المستشفى بسبب الحصار وارتفاع تكاليف التنقل”. وأفاد بأن المستشفى فقد نحو 30% من كوادره على خلفية هذه الأزمة، وأن الإدارة تكافح لدفع أجور العاملين.
من جانبه، قال طبيب آخر يعمل في المستشفى إن الأجر الذي يتقاضاه “لا يغطي أحياناً حتى تكلفة الوصول إلى العمل”، مما أجبر بعض الأطباء على مغادرة المدينة، بينما أصبح آخرون غير قادرين على الوصول إلى المستشفى. وأشار إلى أن المستشفى اضطر إلى إغلاق بعض الأقسام بسبب النقص في الكوادر الطبية، معتبراً أن وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة هي “القسم الأكثر تضرراً”. وتحدث عن ارتفاع تكاليف الرحلة الواحدة من وإلى المستشفى بنسبة تتراوح بين 200 و250 بالمئة.
خلفية الصراع
اندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، عندما أطاح الحوثيون بالحكومة في العاصمة صنعاء. وتصاعد النزاع بشكل كبير في عام 2015، بعد تدخل تحالف دول عربية بقيادة السعودية في محاولة لإعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة.
وبدأ وقف غير رسمي لإطلاق النار، استمر أربع سنوات، بالتداعي في يوليو/تموز، عندما أعلن الحوثيون فرض “حصار بحري” على السعودية، وبدأوا شن هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مطارات سعودية ومنشآت نفطية وناقلات في البحر الأحمر. وقال الحوثيون إن هجماتهم جاءت رداً على حصار سعودي للموانئ والمطارات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فضلاً عن غارة جوية على مطار صنعاء اتهموا المملكة بتنفيذها.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا










اترك التعليق