تصعيد في اليمن: مجلس الأمن يمدد العقوبات وهجمات الحوثيين تستهدف منشآت نفطية سعودية
شهدت الأزمة اليمنية تطورات متسارعة، حيث أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد العقوبات المتعلقة باليمن لعام إضافي، بالتزامن مع إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ هجمات جديدة استهدفت منشآت نفطية حيوية في السعودية. هذه التطورات تأتي في ظل تواصل المواجهات العسكرية بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، وتصاعد الاشتباكات مع القوات الحكومية اليمنية على عدة جبهات.
صورة أرشيفية: تصاعد الدخان من حريق في مصفاة “أرامكو” جنوب الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
تمديد العقوبات الأممية وتصاعد الإدانات الدولية
اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، القرار رقم 2837 الذي يقضي بتمديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027. كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وشدد القرار على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لتصعيد الحوثيين العسكري وهجماتهم، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والملاحة الدولية.
وفي هذا الصدد، أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن القرار يعكس عزم مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هجمات الحوثيين داخل اليمن وضد السعودية والمنطقة. وأوضحت أن القرار يعزز تنفيذ حظر الأسلحة، ويشمل التصدي لاستخدام المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية في تصنيع الأسلحة محلياً، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على إعداد قائمة بهذه المواد خلال الأشهر المقبلة.
من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، يوم الجمعة، باعتماد القرار، معتبراً إياه خطوة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لهجمات الحوثيين. وجدد البديوي دعم دول المجلس للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشدداً على ضرورة ترجمة القرار إلى إجراءات عملية توقف الهجمات وتحمي المدنيين والمنشآت الحيوية وأمن الملاحة.
كما رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالقرار، لكنها أعربت عن أسفها لعدم وصف الحوثيين جماعة إرهابية، مثمنةً في الوقت نفسه تعزيز إجراءات حظر الأسلحة ومكافحة تهريبها، وتوسيع صلاحيات فريق الخبراء المعني باليمن.
تصعيد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية
جاء قرار مجلس الأمن في وقت أعلنت فيه جماعة أنصار الله تنفيذ سلسلة هجمات جديدة استهدفت منشآت نفطية ومواقع عسكرية داخل السعودية. فقد صرح المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، يوم الخميس، بأن قوات الجماعة استهدفت محطة الضخ رقم سبعة على خط أنابيب النفط السعودي “شرق-غرب” بطائرة مسيرة، ومنشأة نفطية في ينبع على البحر الأحمر بصاروخ باليستي. وأعلن سريع لاحقاً استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض بطائرة مسيرة، مدعياً أن الهجوم أصاب هدفه.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في منطقتي الرياض والشرقية، في أحدث سلسلة من عمليات الاعتراض التي أعلنها التحالف خلال الأيام الماضية.
صورة: حريق في منشأة لتوزيع الغاز في صنعاء باليمن وفق قناة المسيرة التابعة للحوثيين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن في وقت سابق سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة سبوحة، قرب مكة، فيما نفى الحوثيون استهداف المدينة، ووصف سريع الرواية السعودية بأنها غير صحيحة.
تكتسب الهجمات على البنية التحتية النفطية السعودية أهمية خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي. ويُعد خط أنابيب “شرق-غرب”، المعروف باسم “بترولاين”، شرياناً حيوياً لنقل النفط السعودي من مناطق الإنتاج شرقي المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مما يتيح تصديره دون المرور عبر مضيق هرمز. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع نشوب حريق محدود في الخط إثر هجوم، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو تأثر العمليات التشغيلية.
المواجهات الداخلية في اليمن: تصعيد ميداني
في الداخل اليمني، أعلن الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً تنفيذ 703 عمليات جوية ومدفعية ضد مواقع وتجمعات الحوثيين خلال الساعات الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”. وقال المتحدث باسم الجيش، ماجد النزيلي، إن العمليات شملت 13 غارة جوية، و67 عملية بطائرات مسيرة، و42 عملية باستخدام راجمات الصواريخ، إضافة إلى 581 عملية نفذتها المدفعية. وأضاف أن العمليات استهدفت مواقع الجماعة وتحصيناتها ومصادر نيرانها في عدد من الجبهات، بينها مأرب والجوف والبيضاء وتعز، وأسفرت، بحسب قوله، عن مقتل وإصابة وفرار 219 من عناصر الحوثيين وقياداتهم، وتدمير أو إعطاب 103 آليات ومعدات عسكرية.
وفي المقابل، أعلنت السلطات في صنعاء المرتبطة بجماعة أنصار الله، عبر وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتها، تنفيذ هجوم بصواريخ باليستية استهدف ما وصفته بغرفة قيادة وعمليات للقوات السعودية في منطقة البريقة بمحافظة عدن. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الهجوم استهدف مركزاً مسؤولاً عن إدارة تحركات القوات السعودية في عدد من جبهات القتال، مدعياً إصابته بدقة. كما أفادت وكالة سبأ التابعة لسلطات صنعاء بأن الطيران السعودي شن أربع غارات على منطقة نقيل الهجمة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
يأتي هذا التصعيد بعد استئناف المواجهات الواسعة في يوليو/تموز الماضي، إثر انهيار حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022.
تحركات دبلوماسية أوروبية ودولية
تزامنت التطورات العسكرية مع تحركات دبلوماسية أوروبية لتعزيز دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وأمن الملاحة في البحر الأحمر. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية إعداد مبادرة جديدة لدعم الأمن البحري والصمود الاقتصادي في اليمن، تشمل تعزيز قدرات خفر السواحل ومكافحة تهريب الأسلحة عبر مضيق باب المندب. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، عقب لقائها وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة في بروكسل، إن المبادرة ستبني على الجهود الأوروبية القائمة لحماية الملاحة البحرية ودعم الاقتصاد اليمني. ويتوقع اعتماد المبادرة خلال عام 2027، في إطار توسيع التعاون مع الحكومة اليمنية.
وفي اجتماع منفصل مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الخميس، دعت وزيرة الخارجية اليمنية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، استجابة لمطلب سبق أن طرحه البرلمان الأوروبي. وقالت الزوبة، بحسب وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن التصنيف سيساعد على ملاحقة شبكات تمويل الجماعة وتسليحها، محذرة من تداعيات الدعم العسكري الإيراني للحوثيين.
وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) قد أدانوا، في بيان مشترك صدر الأربعاء، الهجمات الحوثية داخل اليمن وعلى السعودية، ودعوا جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف إمداد الجماعة بالأسلحة. وشدد الوزراء على أهمية حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ودعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للحرب.
تفاقم الأزمة الإنسانية في تعز
مع استمرار القتال، حذرت جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في محافظة تعز، لا سيما ما يتعلق بنقص الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية. وقال الأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، إن القيود المفروضة على وصول الإمدادات الحيوية تهدد بتوقف خدمات أساسية في مستشفيات المحافظة، بما فيها حاضنات الأطفال الخدّج وحديثي الولادة. وطالب برفع القيود وضمان وصول المساعدات والطواقم الطبية والمرضى بصورة آمنة، محملاً الحوثيين مسؤولية عرقلة الإمدادات.
وفي السياق نفسه، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت 62 انتهاكاً في محافظة تعز خلال 73 ساعة، شملت مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم تسعة أطفال، إلى جانب 16 حالة اختطاف وإخفاء قسري. واتهمت الشبكة الحوثيين بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات، وقالت إن نحو 290 مقذوفاً أطلقت على أحياء وقرى مأهولة بالسكان. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الحصيلة. وكانت مجموعة السبع قد دعت أيضاً إلى فتح ممر إنساني عاجل في تعز، والإفراج عن جميع المعتقلين.
صورة: لقطة جوية لمخيم من الخيام المؤقتة، حيث يكافح المدنيون النازحون من أجل البقاء في ظل غياب الاحتياجات الأساسية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق