الأردن يطلق مشروع الناقل الوطني للمياه: قفزة نوعية نحو الأمن المائي

تستعد المملكة الأردنية الهاشمية لإطلاق أحد أبرز مشاريعها الاستراتيجية في قطاع المياه، حيث تعتزم الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني 2026. يُعد هذا المشروع الضخم استثمارًا حيويًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار، ويهدف إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة في مواجهة التحديات المتزايدة.

أهداف استراتيجية وتغطية واسعة

يهدف مشروع الناقل الوطني إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويًا في مدينة العقبة، ومن ثم نقل هذه المياه المحلاة عبر شبكة أنابيب تمتد لمسافة 450 كيلومترًا. من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في توفير ما يقارب 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، مما يشكل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية.

تفاصيل التمويل والشراكات الدولية

تبلغ الكلفة الرأسمالية للمشروع حوالي 4.3 مليار دولار، بينما تصل الكلفة الإجمالية، بما في ذلك كلف التمويل، إلى نحو 5.8 مليار دولار. وقد شهد رئيس الوزراء جعفر حسان في نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، تلاها موافقة مجلس الوزراء في تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات التمويل بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني (KfW) بقيمة 16 مليون يورو.

يشارك في تمويل هذا المشروع الطموح تحالف واسع يضم 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، بالإضافة إلى مؤسسات تمويل من القطاع الخاص والبنوك التجارية الأردنية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وفي خطوة داعمة، أعلنت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية في أيلول الماضي موافقتها على تقديم قرض يصل إلى مليار دولار للمشروع، وتأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار.

مكونات المشروع والبنية التحتية

يشمل المشروع إنشاء محطة حديثة لتحلية مياه البحر الأحمر، بالإضافة إلى منظومة متطورة لنقل المياه وضخها إلى ارتفاعات شاهقة تصل إلى 1100 متر. ولضمان استدامة المشروع وتقليل بصمته الكربونية، يتضمن التصميم حقولًا للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط، والتي ستغطي حوالي 30% من احتياجات المشروع من الطاقة.

الجدول الزمني والآثار المتوقعة

من المتوقع أن يستغرق تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه نحو 4 سنوات، على أن يبدأ ضخ المياه خلال الربع الأخير من عام 2030، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المياه والري. يهدف المشروع إلى رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى 3 أيام أسبوعيًا، في إطار المساعي الحثيثة للمملكة لتعزيز أمنها المائي ومواجهة محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب.

للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا