أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن دخول النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية بتوشيح ملكي سامٍ. وتؤكد المؤسسة أنها ستباشر فورًا تطبيق أحكام هذا النظام الجديد، مع التركيز بشكل خاص على شمول العاملين في قطاع التطبيقات الذكية بمظلة الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حمايتهم التأمينية ومراعاة خصوصية طبيعة عملهم وأنماط دخلهم المتغيرة.
تطوير شامل لمنظومة الشمول التأميني
يُمثل النظام المعدّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة الشمول التأميني بالمملكة. فقد جاء هذا التعديل ليقدم أنماطًا وخيارات اشتراك أكثر مرونة، مما يفتح الباب أمام شرائح أوسع من العاملين للاستفادة من مزايا الحماية الاجتماعية. ويراعي النظام الجديد تنوع طبيعة الأعمال والقدرات المالية للمشتركين، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية المكتسبة.
شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية: آلية مرنة وحماية معززة
تعتبر فئة العاملين في التطبيقات الذكية من أبرز المستفيدين من هذا التعديل. فقد استحدث النظام آلية مرنة لشمولهم، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم وحجم نشاطهم المتغير. كما عزز الإجراءات المرتبطة بضمهم إلى مظلة الضمان، بما في ذلك ربط تصاريح مزاولة العمل أو تقديم الخدمة بالشمول الإلزامي بالضمان الاجتماعي. وتعمل المؤسسة حالياً على استكمال كافة الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال لأحكام النظام، بما يكفل لهذه الفئة الحماية التأمينية الشاملة التي يوفرها الضمان الاجتماعي، ويدعم دمج أنماط العمل الحديثة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
خيارات جديدة للمشتركين الاختياريين وأصحاب المهن الحرة
لم يقتصر التعديل على العاملين في التطبيقات الذكية فحسب، بل شمل أيضاً فئات أخرى لتعزيز مرونة الاشتراك وحماية الحقوق. فقد أتاح النظام الجديد للمشترك الاختياري الذي يلتحق بعمل إلزامي بأجر يقل عن أجره السابق الاختياري، إمكانية الحفاظ على مستوى أجره المعتمد سابقاً. ويتم ذلك من خلال دفع اشتراك تكميلي يغطي الفرق بين الأجرين، مما يحمي حقوقه التأمينية المرتبطة بمستوى دخله.
كما استحدث النظام شريحتي اشتراك إضافيتين للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة، وهما بنسبة 10% و25% من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة. وبذلك، أصبحت الشرائح المتاحة للاشتراك خمسة خيارات: 10%، 25%، 50%، 75%، و100% من نسبة اشتراك هذا التأمين. هذه الخطوة توفر مرونة أكبر لهذه الفئة لاختيار نسبة الاشتراك التي تتناسب مع قدراتهم المالية، مما يعزز فرص انضمامهم إلى مظلة الضمان الاجتماعي واستفادتهم من الحماية التأمينية.
تأكيد على مواكبة التغيرات وسد الفجوات
تؤكد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن هذه التعديلات تأتي في سياق استجابتها للتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل وأنماطه الحديثة. وتهدف هذه الإجراءات إلى توسيع نطاق الشمول التأميني ليشمل مختلف فئات العاملين، بما يساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم خيارات اشتراك أكثر مرونة، مع الحفاظ على كافة الحقوق التأمينية للمشتركين.
للمزيد من الأخبار، زوروا
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق