وزير الفلاحة المغربي خالد حاتيمي يتحدث عن تحديات إنتاج الطماطم في المغرب
منوعات

تراجع إنتاج الطماطم يهدد الأمن الغذائي للمغرب: تحذير وزاري من أزمة استيراد وشيكة

حصة
حصة
Pinterest Hidden

أطلق السيد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، تحذيراً جدياً بشأن مستقبل إنتاج الطماطم في المغرب، مشيراً إلى أن استمرار التراجع الحالي قد يدفع المملكة نحو سيناريو صعب خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتمثل في عدم القدرة على تلبية الطلب المحلي والاضطرار إلى الاستيراد.

تحدي الأمن الغذائي: خطر الاعتماد على الاستيراد

وأوضح الوزير حاتيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن خطورة الوضع لا تقتصر على مجرد الاستيراد، بل تتعداها إلى محدودية المصادر المتاحة عالمياً لتأمين حاجيات المغرب من الطماطم. وعبّر عن هذا التحدي بقوله: “المشكل ما كاينش منين نستوردوها”، مما يسلط الضوء على عمق الأزمة المحتملة وغياب البدائل السهلة.

أسباب التراجع: فيروس زراعي وانكماش المساحات المزروعة

يعزو الوزير هذا التدهور إلى عوامل رئيسية، في مقدمتها انتشار فيروس زراعي ألحق أضراراً بالغة بمحصول الطماطم، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 30% من الإنتاج الإجمالي. ولم يقتصر التأثير على المحصول فحسب، بل امتد ليشمل المساحات المخصصة لزراعة الطماطم، خاصة في منطقة شتوكة آيت باها، التي شهدت انكماشاً حاداً من حوالي 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي بنسبة 50%.

تداعيات الأزمة على الإنتاجية

تفاقمت الأزمة مع تراجع ملحوظ في مردودية الهكتار الواحد، حيث انخفضت من حوالي 250 طناً إلى 150 طناً. هذه الأرقام تعكس بوضوح حجم التأثير السلبي الذي خلفته الآفة الزراعية على القدرة الإنتاجية للضيعات المتضررة، وتؤكد الحاجة الملحة لتدخلات سريعة وفعالة لتدارك الوضع.

سياق التصريحات: مناقشة الميزانية الوزارية

جاءت هذه التصريحات الهامة في سياق عرض الوزير للميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، حيث ربط التحذير بشكل مباشر بتداعيات الفيروس الزراعي الذي أثر بشكل كبير على محصول الطماطم والمساحات المخصصة لزراعتها، لا سيما في منطقة شتوكة آيت باها التي تُعد من أهم مناطق الإنتاج في المملكة.


للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *