أزمة الأدوية الرخيصة بالمغرب: الأزمي يطالب بالعدالة الصحية وشفافية القطاع

أثار إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، نقاشاً حاداً حول سياسة توفير الأدوية في السوق المغربية، مشيراً إلى اختفاء بعض الأصناف ذات التكلفة المنخفضة، في الوقت الذي تظل فيه الأدوية باهظة الثمن متوفرة. وحذر الأزمي من أن هذا الوضع قد يحرم الفئات محدودة الدخل من حقها في العلاج، داعياً إلى مراجعة شاملة لآليات تدبير القطاع الصحي.

غياب الأدوية الرخيصة: تساؤلات حول العدالة الصحية

خلال جلسة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء، لفت الأزمي الانتباه إلى وجود بدائل علاجية لأدوية معروفة بارتفاع أسعارها، لكنها لا تجد طريقها إلى الصيدليات. وقدم مثالاً بدواء بديل لـ”ديباكين”، مؤكداً أن سعره أقل بكثير من الدواء الأصلي، ومع ذلك لا يتوفر للمرضى.

تساؤل رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية كان واضحاً ومباشراً: “واش الفقير ما يتداواش؟”. وأوضح أن القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون في صلب اهتمامات السياسة الدوائية، مشدداً على أن توفر الأدوية الغالية لا يجب أن يكون على حساب اختفاء البدائل الميسورة.

وأضاف الأزمي أن بعض الأدوية التي لا يتجاوز سعرها 16 أو 20 درهماً أصبحت نادرة، بينما تظل الأدوية الأكثر تكلفة متاحة، وهو ما يثير شبهة تغليب المصالح التجارية على حساب صحة المواطن. وتساءل مستنكراً: “علاش هذاك اللي غادي يتباع بـ16 درهم ولا 20 درهم ما تيدورش؟”.

دور الأطباء والمسؤولية الاجتماعية

أشار الأزمي إلى أن الأطباء غالباً ما يأخذون بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للمريض عند وصف العلاج، محاولين توجيههم نحو الخيارات الأقل تكلفة. وقال: “إلا لقاك ضعيف، تيقلب لك، إما يعطيك داك اللي عندو فالبيرو، وإما يكتب لك شي واحد ديال 16 درهم ولا ديال 20 درهم”، مؤكداً أن الطبيب، إلى جانب مسؤوليته المهنية، يظل جزءاً من نسيجه الاجتماعي ويتفاعل مع أوضاع مرضاه.

دعوات لتدخل الوزارة وتعزيز الشفافية

اعتبر الأزمي أن هذه الإشكالية تستدعي تدخلاً حازماً من وزارة الصحة لضمان توفر الأدوية منخفضة التكلفة، وعدم ترك المرضى أمام خيارات علاجية تمليها قدرتهم المالية فقط. كما ربط هذه القضية بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الصفقات العمومية والتراخيص المتعلقة بالأدوية، مطالباً بمراجعة الإجراءات المعتمدة لضمان وضوحها وسرعتها واحترام قواعد المنافسة.

وشدد على أن الحق في العلاج هو حق أساسي لا ينبغي أن يرتبط بالقدرة المالية للمريض، وأن توفير الأدوية البديلة بأسعار مناسبة أمر حيوي لحماية الفئات الهشة وضمان وصولها إلى الرعاية الصحية.

ملف الصيدلية المركزية والمنظومة الصحية

في سياق متصل، تطرق الأزمي إلى ملف الصيدلية المركزية، مستحضراً ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول إدارتها. وأكد أن الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة لها، والتي تصل إلى ملياري درهم، تستوجب وقفة جادة لإعادة النظر في طريقة عملها.

كما انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عدداً من الاختلالات التي تشوب تدبير قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بشكل عام. وحذر من التنامي المتزايد للاعتماد على القطاع الصحي الخاص، مقابل الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الدولة في القطاع العمومي. ودعا إلى إعادة التوازن بين القطاعين، وتعزيز الشفافية والحكامة في إدارة الصفقات العمومية والأدوية والموارد البشرية.

المنطق الرأسمالي والصحة العمومية

وصف الأزمي الوضع الحالي للقطاع الصحي بأنه يخضع “لمنطق رأسمالي” يتعامل مع الصحة كقطاع تجاري يسعى لجذب الزبائن وتحقيق الأرباح، بدلاً من الحفاظ على جوهره كقطاع خدمي يهدف إلى رعاية مصالح المواطنين والوطن. واعتبر أن استدامة المنظومة الصحية تتطلب استحضار محدودية الموارد المالية للدولة، محذراً من أن استمرار تحميل الميزانية العمومية تكاليف العلاج والأدوية دون نجاعة في التدبير قد يؤدي إلى أزمات مالية مستقبلية.

وتساءل عن جدوى ضخ استثمارات مالية ضخمة في القطاع الصحي العمومي، بما في ذلك ميزانية التسيير والاستثمار والصيدلية المركزية، في ظل توجه 90% من الإنفاق الصحي نحو القطاع الخاص. ورغم إشارة الحكومة إلى تعزيز القطاع العمومي بزيادة الميزانية وتوظيف 8 آلاف إطار صحي، إلا أن الأزمي استغرب استمرار هذا التوجه، مطالباً بتوضيح كيفية تحقيق التوازن المنشود بنسبة 50% لكل قطاع.

إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي

ختاماً، شدد المتحدث على ضرورة إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي، من خلال تحسين جودة خدماته وتسريع المواعيد. وأكد أن دعوة المواطنين للعودة إلى المستشفيات العمومية يجب أن تنبع من الثقة في الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية العاملة بها، وفي تفانيهم وجهودهم المبذولة لخدمة المرضى.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا