يواجه مواطن مغربي يبلغ من العمر 54 عامًا، والذي أمضى 14 عامًا في فرنسا ويعمل بعقد دائم منذ خمس سنوات، قرارًا بمغادرة الأراضي الفرنسية. يأتي هذا القرار الصادر عن عمالة إقليم أورن بعد رفضها تجديد بطاقة إقامته، مسلطًا الضوء على تعقيدات قوانين الهجرة وتأثيرها على حياة المقيمين.
تفاصيل الوضع القانوني
كان المعني بالأمر يحمل بطاقة إقامة مؤقتة من فئة “أجير” منذ يوليوز 2022، وقد تم تجديدها ثلاث مرات متتالية. إلا أن طلبه الأخير، الذي قُدم في فاتح يوليوز 2026، اصطدم بقانون فرنسي جديد يمنع تجديد هذا النوع من البطاقات المؤقتة لأكثر من ثلاث مرات. بناءً على ذلك، صدر بحقه قرار بالرفض وأمر بمغادرة التراب الفرنسي في غضون ثلاثين يومًا، وذلك بتاريخ 25 غشت.
عائق اللغة الفرنسية
للاستمرار بشكل قانوني في فرنسا، كان يتوجب على المواطن المغربي الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات. لكن هذا النوع من البطاقات يشترط إثبات مستوى A2 في اللغة الفرنسية، وهو ما يعني القدرة على فهم التعبيرات الشائعة والتواصل في المواقف اليومية البسيطة. ورغم أن الرجل كان يتابع تكوينًا في “إتقان المعارف الأساسية” لتعلم القراءة والكتابة بالفرنسية منذ نونبر 2024، واجتاز اختبارًا لتقييم مستواه اللغوي، إلا أن نتائج الاختبار لم تصله إلا بعد صدور قرار العمالة، وظلت دون المستوى المطلوب، وهو ما اعتمدت عليه الإدارة لرفض طلبه.
الدفاع عن حق الإقامة والمعركة القضائية
دافع الرجل عن موقفه مستعرضًا أربعة عشر عامًا من الإقامة في فرنسا، واستقراره المهني الذي تجلى في عقد عمل دائم، بالإضافة إلى روابطه العائلية القوية، حيث يحمل إخوته الجنسية الفرنسية. كما أكد أن أجره يمثل مصدر دخله الوحيد، وأن تاريخ انتهاء وصل إقامته المؤقتة يقترب في 30 نونبر 2026.
عُرض ملفه على المحكمة الإدارية في كاين ضمن مسطرة استعجالية، لكن القاضية اعتبرت في أمرها الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2026 أن الحجج المقدمة لا تثير شكًا جديًا حول قانونية قرار الرفض، وبالتالي رفضت طلب تعليق التنفيذ، وطلب منحه بطاقة إقامة، وطلب إعادة دراسة ملفه.
تطورات القضية والتعليق المؤقت للترحيل
على الرغم من الرفض الاستعجالي، فإن ملف المواطن المغربي لم يُحسم بشكل نهائي بعد. فقد تقدم في 21 شتنبر بطعن بالإلغاء ضد قرار العمالة. هذا الطعن يوقف تلقائيًا تنفيذ أمر المغادرة إلى حين بت المحكمة في جوهر القضية. وبذلك، يبقى ترحيله معلقًا في انتظار الحكم النهائي في هذه القضية التي تسلط الضوء على الدور المحوري لشرط اللغة في مسار الإقامة، وكيف يمكن أن يقلب مسار حياة مستقرة رأسًا على عقب.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق