فضيحة مالية وإدارية تهز قناة “الجزائرية الدولية” وتثير تساؤلات حول الشفافية

كشفت تطورات متسارعة داخل قناة “الجزائرية الدولية” (AL24)، المعروفة بقربها من السلطات الجزائرية، عن فضيحة مدوية تهز أركان هذه المؤسسة الإعلامية. فقد أقدمت الإدارة الجديدة على سلسلة إقالات واسعة طالت عدداً من المسؤولين البارزين، من بينهم مدير المالية، مديرة التسويق، ومدير الإنتاج. تأتي هذه الإقالات في ظل معطيات تتحدث عن اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، وشبهات تحوم حول تضخيم فواتير وصفقات مشبوهة.

اختلالات مالية وتدبيرية تحت المجهر

ظلت قناة AL24 لسنوات بعيدة عن أعين الرأي العام، رغم الميزانيات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي رُصدت لها. وحسب مصادر جزائرية مطلعة، فإن الإقالات الأخيرة لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد الكشف عن صرف مبالغ مالية هائلة لاقتناء برامج من شركات إنتاج تحوم حولها شبهات، مع تسجيل تضخيم كبير في الفواتير. كما أشارت المصادر إلى توظيف أعداد من العاملين تفوق بكثير الحاجيات الفعلية للقناة، مما يثير علامات استفهام حول كفاءة وشفافية الإدارة السابقة.

هذه الاختلالات وضعت طريقة تدبير المؤسسة تحت المجهر، وجعلت ملفها موضوع بحث وتحريات دقيقة، في انتظار اتضاح حقيقة التجاوزات المحتملة وتحديد المسؤوليات بشأنها.

مفارقة مثيرة: قناة “المحاكمة الإعلامية” في قفص الاتهام

تكمن الإثارة الأكبر في هذه القضية في كون قناة “الجزائرية الدولية” قد كرست نفسها لسنوات كمنبر إعلامي موجه، يتبنى خطاب السلطات الجزائرية ويُستخدم لاستهداف المغرب. فقد دأبت القناة على بث أخبار غير دقيقة وترويج روايات مفبركة حول وحدته الترابية ومؤسساته، في إطار حملة دعائية ممنهجة تجاوزت حدود التنافس الإعلامي لتتحول إلى معركة مفتوحة لتشويه صورة المملكة.

والمفارقة اللافتة هنا هي أن هذه المؤسسة، التي لم تتوقف عن “محاكمة” المغرب إعلامياً وتوجيه الاتهامات في حقه، تجد نفسها اليوم في مواجهة أسئلة ثقيلة تتعلق بتدبيرها الداخلي وشبهات الصفقات والفواتير والتوظيف العشوائي. فكيف لقناة استهلكت موارد مالية هائلة تحت عناوين البرامج والوثائقيات والتغطيات ذات الحمولة السياسية، خاصة تلك الموجهة ضد المغرب، أن تكون اليوم في قلب شبهات تتعلق بتضخيم الفواتير وسوء التدبير؟

تساؤلات حول الرقابة والشفافية

تطرح هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول مدى خضوع الميزانيات المرصودة لما يُسوقه الخطاب الرسمي الجزائري باعتباره “حرباً إعلامية” للرقابة والمحاسبة الفعالة. وهل وجد بعض المسؤولين في هذا التوجه غطاءً مناسباً لتمرير صفقات تثير الكثير من علامات الاستفهام؟

بينما لم تتضح بعد جميع تفاصيل هذا الملف، فإن الإقالات الأخيرة تعد مؤشراً واضحاً على أن ما كان يجري داخل أسوار AL24 كان أكبر بكثير مما كان يظهر على شاشتها. فالقناة التي طالما انشغلت باستهداف المغرب وتشويه صورته أمام الرأي العام الدولي، تجد نفسها اليوم مطالبة بتقديم أجوبة واضحة حول حقيقة الاختلالات المتداولة، ومصير الأموال التي رُصدت لها، ومدى احترام مسؤوليها لقواعد التدبير والشفافية.

قبل أن تنصب هذه القناة نفسها حكماً على الآخرين، يتوجب عليها أولاً أن تكشف ما يجري داخل بيتها، وأن تجيب عن الأسئلة الملحة التي فجّرتها الإقالات الأخيرة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا