فاجعة العياط: حادث قطار يجدد الجدل حول سلامة السكك الحديدية ويشعل مطالبات بالمحاسبة
لم تكن عواطف كامل تتوقع أن تتحول رحلتها اليومية، التي تمثل شريان الحياة لأسرتها، إلى مأساة شخصية وعامة. ففي حادث تصادم قطارين مروع بمنطقة العياط يوم الأحد، أصيبت عواطف بكسر خطير في العمود الفقري، في واقعة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفق الحصيلة الرسمية.
“قطار الفقراء” وشاهد على المأساة
اعتادت عواطف كامل، شأنها شأن آلاف الركاب من محدودي الدخل، على استخدام قطار الضواحي يومياً لنقل الخضروات من الفيوم إلى القاهرة لبيعها، ثم العودة بما تجنيه لإعالة ابنها من ذوي الإعاقة وبناتها الخمس. تروي عواطف لبي بي سي تفاصيل اللحظات الفاجعة: توقف القطار لفترة في العياط، ثم استأنف رحلته، لتتبع ذلك بلحظات صوت ارتطام عنيف أفقدها الوعي، لتستفيق لاحقاً في المستشفى مصابة بآلام مبرحة في الظهر.
يُعرف هذا القطار بـ”قطار الفقراء” نظراً لاعتماد شريحة واسعة من المسافرين عليه. وقد نقل شهود عيان لبي بي سي صورة مأساوية لموقع الحادث، حيث شوهدت جثث تحت عجلات القطار وعربات محطمة. هرع أهالي قرية الرقة المجاورة لتقديم المساعدة وإخراج العالقين، بينما وصلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية بسرعة. ومع ذلك، واجهت فرق الإنقاذ تحديات، حيث لم تتمكن بعض الأوناش من رفع الحطام، بل وخرجت عربتان من قطار الطوارئ عن القضبان، مما زاد من تعقيد المشهد.
وأفاد بعض الشهود بوفاة عدد من المصابين داخل سيارات الإسعاف قبل وصولهم إلى المستشفيات، في تأكيد على فداحة المشهد.
تحقيقات رسمية ومطالبات بالمحاسبة
عقب الحادث، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بياناً للتعزية، موجهاً بضرورة التحقيق ومحاسبة المسؤولين. وسرعان ما تحركت النيابة العامة المصرية، فقررت حبس مراقب محطة الرقة وناظرها بتهمة التقصير في متابعة نظام الإشارات. كما كشف الفحص الفني الأولي أن قائد أحد القطارين قام بتعطيل نظام التحكم الآلي. وشُكلت لجنة هندسية عليا لفحص منظومة السكك الحديدية ومراجعة الحوادث السابقة.
انتقادات حادة لوزير النقل
أثار الحادث موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية، تركزت بشكل كبير على وزير النقل، الفريق كامل الوزير. وتصاعدت الاتهامات بوجود قصور في إدارة مرفق السكك الحديدية، رغم الإعلان عن إنفاق مليارات الجنيهات على تطويره خلال السنوات الماضية. وتداول مستخدمون مقطعاً مصوراً يظهر الوزير في نقاش حاد مع مواطن يعبر عن حزنه لتكرار الحوادث، حيث طلب منه الوزير “السكوت وترك السلطات تعمل”.
تساءل إعلاميون وسياسيون عن مدى فعالية الاستثمارات الضخمة في تحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة الإشارات والرقابة، مشيرين إلى وعود سابقة بتقليل الحوادث المرتبطة بالعامل البشري عبر أنظمة التحكم الإلكترونية مثل (TCS). وفي المقابل، حاول بعض الإعلاميين تلطيف الأجواء، مشيرين إلى توجه نحو محاسبة مسؤولين بهيئة السكك الحديدية، بينما وصف آخرون الحديث عن المسؤولية السياسية للوزير بـ”الترف السياسي” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تحركات برلمانية ومطالبات بإقالة الوزير
أعادت فاجعة العياط ملف سلامة القطارات إلى صدارة النقاش السياسي، مما دفع لجنة النقل بمجلس النواب المصري إلى تحديد جلسة طارئة لمساءلة وزير النقل. تقدم عدد من النواب ببيانات ومطالبات صريحة، منهم النائب فريدي البياضي الذي طالب بمساءلة الوزير وتشكيل لجنة فنية مستقلة للتحقيق بشفافية. كما دعت النائبة مها عبد الناصر إلى تحقيق جاد وشفاف ومحاسبة المقصرين وإقالة الوزير. وطالبت النائبة إيرين سعيد الوزير بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض المخصصة لتطوير الأمان والصيانة.
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن سلامة، أن هذه التحركات النيابية تمثل خطوة إيجابية لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، معتبراً أنها طلبات استجواب ومساءلة وليست بالضرورة إقالة. وأكد سلامة أن المسؤولية الجنائية تختلف عن السياسية، وأن الوزير يتحمل مسؤولية سياسية عن أداء القطاع.
تباين المواقف ومطالبات المجتمع المدني
تتباين المواقف حول حدود مسؤولية الوزير، فبينما يرى المنتقدون مسؤوليته السياسية المباشرة، يشدد المدافعون على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات لتحديد المسؤولية المباشرة عن الأخطاء التشغيلية. وفي هذا السياق، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع سياسي معارض، بإقالة وزير النقل وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج الحكومة. وأشار المتحدث باسم الحركة، خالد تليمة، إلى أن هذه المطالبات ليست جديدة، وأنها سبق وطُرحت بعد حوادث سابقة، منتقداً التعويضات الحكومية التي يراها غير كافية لتغطية خسائر الأسر.
وفي رد فعل على هذه التطورات، قدم وزير النقل المصري، كامل الوزير، اعتذاره للمصابين وأسرهم، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الرعاية الطبية الكاملة ومشدداً على أن أي تقصير أو تسبب في الحادث لن يمر دون عقاب. جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى الواسطى للاطمئنان على المصابين.
استثمارات ضخمة.. ونتائج محل تساؤل
تُشير البيانات إلى أن مصر قد أنفقت استثمارات تقدر بنحو 6.8 مليار دولار لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة. ومع تكرار الحوادث، يظل السؤال مطروحاً بقوة حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات على تحسين مستوى الأمان والخدمة المقدمة للمواطنين، وإلى أي مدى يمكن أن تساهم في وقف نزيف الأرواح والإصابات على “قطار الفقراء”.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق