النيابة العامة تنهي تحقيقها في الهجوم الإرهابي على كنيسة مار جرجس بالكرك وتُحيل القضية للمحاكمة

أعلن العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، عن إنجاز النيابة العامة لكافة الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار جرجس في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23 أكتوبر 2026. وقد شملت هذه الإجراءات جمع البينات، والاستماع إلى شهادات النيابة العامة، وتوثيق الأسلحة والذخائر المستخدمة، بالإضافة إلى استجواب المتهمين الرئيسيين والمساهمين في هذا العمل.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم

بعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة توجيه مجموعة من التهم للمشتكى عليهم، وذلك وفقاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. وتضمنت التهم الرئيسية ما يلي:

• القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وقد تكرر هذا الاتهام تسع مرات، وذلك بموجب المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب، وبالاستناد إلى المادتين 2 و7/و من ذات القانون، والمادة 76 من قانون العقوبات.
• القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وقد تكرر هذا الاتهام مرتين، استناداً إلى المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب، وبالإشارة إلى المادتين 2 و7/و من ذات القانون، والمادة 76 من قانون العقوبات.
• حيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، بالاشتراك، وذلك بموجب المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبالاستناد إلى المادة 7/و من ذات القانون، والمادة 76 من قانون العقوبات.
• حيازة ذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، بالاشتراك، وذلك بموجب المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبالاستناد إلى المادة 7/و من ذات القانون، والمادة 76 من قانون العقوبات.
• المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، وذلك بموجب المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب، وبالاستناد إلى المادة 2 من ذات القانون.
• الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وذلك بموجب المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب.
• القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك بموجب المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب.

إحالة القضية إلى المحكمة المختصة

وفي ختام هذه المرحلة التحقيقية، قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة ملف القضية كاملاً إلى محكمة أمن الدولة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، وذلك لمباشرة إجراءات المحاكمة بحق المتهمين وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

تُعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً في مسار العدالة، وتؤكد على التزام الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة، حفاظاً على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا