برلمانيون يطالبون بتقييم شامل لبرامج التشغيل قبل إطلاق مبادرات جديدة

شهدت المناقشات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل مجلس النواب نقاشاً حاداً ومستفيضاً حول إدماج الشباب في منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل. أعرب عدد من النواب عن قلقهم المتزايد إزاء استمرار تفشي البطالة في صفوف الشباب، على الرغم من تعدد المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لهذه الفئة الحيوية. وقد طالب النواب بضرورة إجراء تقييم شامل وموضوعي لحصيلة البرامج السابقة قبل الشروع في إطلاق مبادرات جديدة، مؤكدين على أهمية الانتقال من مرحلة الوعود إلى تحقيق فرص عمل مستدامة وقابلة للاستمرار.

تساؤلات برلمانية حول فعالية برامج التشغيل

في الوقت الذي أشاد فيه بعض المتدخلين بالتوجهات الحكومية الرامية إلى إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتوسيع نطاق مدارس الفرصة الثانية وتطوير التكوين المهني وتحسين آليات الوساطة في سوق الشغل، رأى آخرون أن بعض هذه التدابير لا تعدو كونها إعادة لإنتاج مقاربات سبق اعتمادها في تجارب حكومية متعاقبة. هذه المقاربات، وفقاً للنواب، لم تتمكن من معالجة معضلة البطالة بشكل فعال، بل أدت في كثير من الأحيان إلى تراجع ثقة الشباب في البرامج العمومية.

وقد عبر عدد من النواب عن دعمهم للتوجه الحكومي الهادف إلى إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، وتوسيع مدارس الفرصة الثانية، وتطوير التكوين بالتدرج المهني، بهدف تجاوز 150 ألف مستفيد سنوياً. كما ثمنوا جهود تحسين الوساطة في سوق الشغل، ومواكبة المقاولات وريادة الأعمال، وتطوير التكوين المستمر، وترسيخ ميثاق الشغل اللائق، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل.

في المقابل، أبدى متدخلون آخرون عدم اقتناعهم بالبرنامج الحكومي الجديد، الذي خصص له مشروع قانون المالية غلافاً مالياً قدره 6 ملايين درهم، معتبرين أنه لا يتجاوز كونه استنساخاً لمقاربات سابقة لم تحقق النتائج المرجوة، مما أدى إلى تراكم الإحباط وتراجع الثقة في الوعود الحكومية واستمرار البطالة. وتساءل هؤلاء عن مدى تقييم الحكومة للبرامج السابقة قبل الانتقال إلى مبادرات جديدة، مشيرين إلى حالات تعرض فيها بعض الشباب للتهديد بالسجن بسبب انخراط غير موفق في برامج تشغيل، داعين إلى مواكبة هذه الفئة وعدم الاكتفاء بإطلاق برامج جديدة دون الوقوف على حصيلة المبادرات السابقة وإشكالات تنفيذها.

تحديات المقاولين الشباب: التمويل والصفقات العمومية

امتد النقاش ليشمل الصعوبات الجمة التي تواجه المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، لا سيما في جوانب التمويل والمواكبة والتأطير، بالإضافة إلى تحديات الولوج إلى الصفقات العمومية. وقد تخلل الجلسة مطالبات بمراجعة شروط الاستفادة من هذه الصفقات، وضرورة تخصيص حصة أكبر للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بما يضمن أن يصبح الاستثمار أداة حقيقية وفعالة للإدماج الاقتصادي للشباب.

وشدد جل المتدخلين على أهمية تعزيز ثقة الشباب في المؤسسات وفي المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، من خلال ربط المشاريع الاستثمارية بإحداث مناصب شغل قارة، وتيسير ولوج الشباب حاملي المشاريع إلى التمويل والصفقات العمومية. وسجل النواب وجود صعوبات تعترض المقاولين الشباب، سواء على مستوى التأطير والولوج إلى التمويل واحتضان المشاريع ومواكبتها، أو في ما يتعلق بالاستفادة من الصفقات العمومية، داعين إلى توفير التأطير اللازم للمقاولات الناشئة في مختلف المجالات، مع إيلاء اهتمام خاص للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات.

كما دعوا الأبناك ومؤسسات التمويل إلى الانخراط المسؤول في تمويل المبادرات المقاولاتية للشباب، وتتبع المشاريع الممولة والحرص على استدامتها، بدل الاقتصار على توفير التمويل دون مواكبة حاملي المشاريع في مراحل التنفيذ والتطوير. وفي السياق ذاته، طالب متدخلون بمراجعة مرسوم الصفقات العمومية، في اتجاه الحد من هيمنة الشركات الكبرى على مجمل الصفقات، وضمان استفادة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من حصة تصل إلى 30 في المائة من هذه الصفقات، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من الطلب العمومي وتحويله إلى رافعة لدعم المبادرة المقاولاتية وخلق فرص الشغل.

للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا