مصر تطلق مبادرة شاملة لتقنين تعدين الذهب والإفراج عن المحتجزين

في خطوة محورية نحو تنظيم قطاع تعدين الذهب، أعلنت السلطات المصرية عن خطة لإنشاء شركة جديدة تابعة لجهاز “مستقبل مصر“. تهدف هذه المبادرة إلى تقنين أوضاع المنقبين عن الذهب وإطلاق سراح المحتجزين بتهمة التنقيب غير القانوني، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا في التعامل مع هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل المبادرة الجديدة

كشفت النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب المصري عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية، عن تفاصيل هذه الخطة خلال مقطع مصور نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك. وأوضحت أن الشركة المزمع إنشاؤها ستعمل على دمج المنقبين غير الرسميين ضمن إطار قانوني منظم، يتيح لهم الحصول على تراخيص رسمية لمزاولة نشاطهم. يأتي هذا الإعلان عقب اجتماع هام عُقد بدعوة من رئيس اتحاد القبائل العربية ورجل الأعمال المعروف إبراهيم العرجاني.

وأكدت النائبة شاكر أن قرار الإفراج سيشمل جميع من أُلقي القبض عليهم في أثناء عمليات التنقيب، مع استثناء أولئك الذين ثبت تورطهم في جرائم جنائية خطيرة كالقتل أو تهريب المخدرات. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا القرار سيشمل الأجانب المحتجزين، أو العدد الدقيق للمنقبين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز.

خلفية أمنية واقتصادية

تأتي هذه المبادرة في أعقاب حملة أمنية مكثفة شنها الجيش المصري منذ يونيو الماضي لمكافحة أنشطة التعدين غير القانونية. وقد أسفرت هذه الحملة عن اعتقال 151 مواطنًا مصريًا و540 أجنبيًا. وتشير وسائل إعلام موالية للحكومة إلى أن الاجتماع الذي أفضى إلى هذه القرارات جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الرغم من عدم صدور بيان رسمي يؤكد ذلك حتى الآن. ولم يتسن التواصل مع جهاز “مستقبل مصر” للحصول على تعليق.

يواجه قطاع التعدين في مصر تحديات أمنية كبيرة، حيث أفاد مسؤول تنفيذي لرويترز في سبتمبر الماضي بأن عمال التعدين غير القانونيين يعرقلون أحيانًا الوصول إلى مناطق الامتياز المخصصة للاستكشاف بالقوة. كما أعلن الجيش في الخامس من نوفمبر الجاري عن مقتل اثنين من ضباطه خلال الحملة الأمنية، مما يؤكد المخاطر المرتبطة بهذا النشاط.

دور جهاز “مستقبل مصر” وتداعيات إقليمية

تمنح هذه الخطوة جهاز “مستقبل مصر”، الذي يتبع الرئاسة مباشرة وكان قد بدأ عمله تحت مظلة الجيش، دورًا محوريًا في قطاع حيوي تسعى الحكومة لتوسيعه. يهدف دمج المنقبين غير الرسميين في المنظومة الرسمية إلى تعزيز الرقابة على الموارد الطبيعية وزيادة الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وفي سياق متصل، كانت منظمة “محامو الطوارئ” الحقوقية السودانية قد أفادت في أكتوبر الماضي بمقتل ما لا يقل عن 72 من المنقبين عن الذهب في غارة جوية شمال السودان، بالقرب من الحدود المصرية. وقد حملت المنظمة القوات الجوية المصرية المسؤولية عن هذا الحادث، مما يضيف بعدًا إقليميًا معقدًا لقضية التنقيب عن الذهب في المنطقة.

للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا