لقجع يرفض اتهامات الفشل المبكر ويستعرض رؤية الحكومة الاقتصادية والاجتماعية

رفض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بشدة الأحكام المسبقة التي تصف الحكومة بالفشل، مؤكداً أنه من غير المنطقي تقييم أداء حكومة لم تكمل بعد شهرها الأول في تسيير الشأن العام.

جاء تصريح لقجع خلال تقديمه لجواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، في إطار مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح الوزير أن إعداد هذا المشروع استند إلى البرنامج الحكومي الطموح، بالإضافة إلى الرؤية المرجعية للنموذج التنموي الجديد كإطار استراتيجي موجه.

الحكومة ترفض محاكمة النوايا قبل التنفيذ

أكد لقجع أن الحكومة تعاطت باهتمام بالغ مع جميع الملاحظات المقدمة من طرف الأغلبية والمعارضة، إلا أنها ترفض تحويل النقاش المالي إلى ما يشبه “محاكمة للنوايا”، خاصة قبل أن تبدأ فعلياً في تنزيل التزاماتها وبرامجها على أرض الواقع.

رؤية اقتصادية متوازنة وإصلاحات هيكلية

ورداً على الانتقادات التي وصفت المشروع بـ”الورقة المحاسبية” أو افتقاره لرؤية اقتصادية واضحة، أبرز الوزير أن الرؤية الحكومية ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين المبادرة الحرة للقطاع الخاص وتدخل الدولة المؤطر. ويهدف هذا التدخل إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق جميع المتدخلين الاقتصاديين، مع توجيه القطاع الخاص ليضطلع بتوفير ثلثي الاستثمار الإجمالي، مقابل الثلث المخصص للاستثمار العمومي.

إصلاحات جوهرية لمناخ الأعمال

كما أشار لقجع إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، وتشمل:

• محاربة تضارب المصالح عبر مشروع قانون مرتقب.
• إنهاء نظام الريع والرخص بالاعتماد على دفاتر التحملات الشفافة.
• مكافحة الاحتكار والوساطة الطفيلية التي تضر بالمستهلك والمنتج.

• مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية للتأقلم مع تحديات ندرة المياه وضمان السيادة الغذائية للمملكة.

• تعزيز علامة “صنع بالمغرب” لدعم المنتوج الوطني.

ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية

شدد لقجع على أن الحكومة اختارت المضي قدماً في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، من خلال ضخ استثمارات ضخمة تتجاوز 350 مليار درهم موزعة على خمس سنوات. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، حيث خصص مبلغ 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي برسم السنة الأولى من الولاية الحكومية.

مبادرات ملموسة لدعم القدرة الشرائية وتحسين المعيشة

في تفصيل لهذا المجهود، كشف الوزير عن تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق، بالإضافة إلى إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المنتجين من جهة، وخفض الأسعار على المستهلك من جهة أخرى.

كما أعلن لقجع عن تخصيص ما يفوق 10 مليارات درهم سنوياً برسم سنة 2027 لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم بحلول يناير 2027، وصولاً إلى 3000 درهم في أفق عام 2031، وهو ما سيستفيد منه حوالي 500 ألف متقاعد. وإلى جانب ذلك، سيتم رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، وهي مبادرة ستعود بالنفع على 431 ألف أرملة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا