وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مذكرتين رسميتين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بتاريخ 12 و13 نونبر 2026، مطالبةً بتسوية عاجلة لملفين محوريين يهمان الأسرة التعليمية. تتصدر هذه المطالب إنصاف نحو 11 ألف أستاذ وأستاذة من فوج 2016، واستكمال إدماج الدكاترة العاملين بالقطاع في إطار “أستاذ باحث”.
قضية أساتذة فوج 2016: دعوة لإنصاف الأقدمية الإدارية
أعرب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، في مراسلته الأولى التي حملت توقيع كاتبها العام الوطني، ميلود معصيد، عن قلقه العميق إزاء استمرار ما وصفه بـ “الوضعية الإدارية المجحفة” التي يعيشها أساتذة فوج 2016. هذه الفئة، التي تضم حوالي 11 ألف أستاذ وأستاذة، اجتازت بنجاح مباريات التوظيف لسنة 2016 وساهمت بفعالية في تأمين الدخول المدرسي وأداء مهامها التربوية.
غير أن التحاقهم الفعلي بالعمل لم يتم إلا بعد دجنبر 2016، واستمر هذا التأخير لبعضهم حتى الأشهر الأولى من سنة 2017 (يناير، فبراير، مارس، أبريل). وقد أدى هذا الخلل الإداري إلى حرمانهم من احتساب أقدميتهم الإدارية الحقيقية، بما يتوافق مع تاريخ مزاولتهم الفعلية للعمل. هذا الوضع، وفقاً للمراسلة، ترتبت عنه تداعيات سلبية مستمرة على مسارهم المهني والإداري والمادي، أبرزها:
- التأخر في الترقيات في الرتب والدرجات مقارنة بزملائهم من نفس الفوج.
- الإقصاء من المباريات المهنية كالتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي، بسبب اعتماد تاريخ التعيين الإداري المتأخر كأساس لاحتساب سنوات الأقدمية المطلوبة، رغم مزاولتهم الفعلية للعمل خلال الموسم الدراسي 2016-2017.
وطالبت النقابة الوزارة بتسوية إدارية فورية وشاملة لوضعية هؤلاء الأساتذة، من خلال إقرار أثر رجعي إداري ابتداءً من 01 شتنبر 2016، لضمان جبر الضرر وإنصاف المعنيين. كما دعت إلى مراجعة كافة الآثار الإدارية المترتبة عن هذا التأخير، ورفع القيود والشروط غير المنصفة، وإدراج الملف ضمن أولويات الحوار القطاعي والتعجيل بتسويته لترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص. وحذرت الجامعة من استمرار التماطل، مؤكدة استعدادها لمواصلة الترافع دفاعاً عن حقوق هذه الفئة.
ملف الدكاترة العاملين بالقطاع: ضرورة الإدماج الشامل
في مراسلة ثانية، رفع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم انشغاله البالغ إزاء استمرار الوضعية العالقة لعدد من الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الذين لم تشملهم بعد إجراءات التسوية والإدماج في إطار “أستاذ باحث”. واعتبرت النقابة أن هذا التأخير يشكل هدراً لرأسمال علمي وأكاديمي وطني، حيث يمتلك هؤلاء الدكاترة مؤهلات علمية عالية وتجربة مهنية وتربوية تستحق التثمين والاعتراف، بدلاً من أن تظل رهينة مسارات تسوية جزئية ومحدودة الأثر.
واستحضرت المراسلة الالتزامات الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على معالجة هذا الملف عبر ثلاث دفعات، مؤكدة أن استكمال تنزيل مقتضياته يجب ألا يظل مرهوناً بمقاربات تجزيئية أو حلول ظرفية. بل يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية تفضي إلى الإنصاف الفعلي لهذه الفئة والطي النهائي لملفها. وشددت النقابة على أن مصداقية الحوار الاجتماعي تقاس بمدى الوفاء بالالتزامات وتحويل مخرجاته إلى مكتسبات ملموسة تعزز الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين وتكرس الاستقرار داخل المنظومة التربوية.
ونبه التنظيم النقابي إلى أن استمرار استثناء ما تبقى من الدكاترة من التسوية المنشودة يطرح إشكالاً حقيقياً على مستوى تكافؤ الفرص والإنصاف المهني، ويحرم المدرسة العمومية من كفاءات علمية وبحثية مؤهلة كان من المفترض أن تشكل إضافة نوعية لمسارات تطويرها والارتقاء بأدائها، خاصة في ظل الرهانات المتزايدة المرتبطة بتجويد المنظومة التربوية وتعزيز البحث والابتكار في المجال التعليمي.
والتمست الجامعة من الوزير التدخل الشخصي والعاجل لوضع حد نهائي لهذا الملف، من خلال إصدار مرسوم استثنائي يتيح الإدماج الشامل والفوري لكافة الدكاترة الذين لم تشملهم التسوية بعد في إطار “أستاذ باحث”. كما دعت إلى التجاوز النهائي لمنطق المباريات المحدودة التي لا تستوعب العدد المتبقي من المعنيين، وفتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب التنفيذي للتداول في الصيغ القانونية والتنظيمية الكفيلة بتفعيل التسوية الشاملة وضمان تنزيلها في أقرب الآجال.
واختتمت المراسلة بالتأكيد على أن مطلب تسوية وضعية الدكاترة ليس امتيازاً إضافياً، بل هو استحقاق مهني وإنصاف لكفاءات علمية اختارت خدمة المدرسة العمومية، معربة عن تطلعها لقرار مسؤول يترجم الالتزامات إلى إجراءات ملموسة ويضع حداً لمسار طال انتظاره.
للمزيد من الأخبار، زوروا
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق