الحكومة المغربية ترفع الضرائب على التبغ والكحول والسجائر الإلكترونية لمستويات قياسية
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعبئة موارد الميزانية، كشفت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن زيادات ضريبية كبيرة ستطال ما يُعرف بـ “ضريبة الخطيئة”. تشمل هذه الزيادات التبغ المصنع، السجائر الإلكترونية، والمشروبات الكحولية، مما ينذر بتغيرات ملموسة في أسعار هذه المنتجات.
رهانات مالية طموحة
وفقًا للأرقام الرسمية التي تم الاطلاع عليها، تعول الحكومة على جمع أكثر من 23.3 مليار درهم من ضرائب التبغ والكحول وحدها، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 2.13 مليار درهم مقارنة بقانون مالية 2026. هذا الرقم الضخم يجعل مداخيل التبغ، التي من المتوقع أن تصل إلى 19.32 مليار درهم، تعادل ثلاثة أضعاف مداخيل الفوسفاط، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذه الضرائب في تمويل الميزانية.
تأثير مباشر على أسعار السجائر التقليدية
لم تقتصر الحكومة على رفع التوقعات المالية، بل أقرت زيادات مباشرة ستنعكس على سعر البيع للمستهلك. فقد تم رفع الحد الأدنى للضريبة إلى 1025 درهم لكل 1000 سيجارة ابتداءً من يناير 2027، مع استمرار هذا الارتفاع سنويًا ليصل إلى 1346 درهم في سنة 2031.
بالنسبة للمواطن، ستشهد أسعار السجائر الأكثر استهلاكًا ارتفاعًا ملحوظًا:
- ماركيز: التي تباع حاليًا بـ 27 درهمًا، سيصبح ثمنها حوالي 30 إلى 31 درهمًا ابتداءً من 2027، وستقفز إلى ما بين 35 و 36 درهمًا بحلول سنة 2031.
- كازا: التي تباع بـ 25 درهمًا، ستصبح بـ 28 درهمًا في 2027 و 33 درهمًا في 2031.
- الأنواع الفاخرة (وينستون وكاميل): التي تباع بـ 35 درهمًا حاليًا، ستصل إلى 38 درهمًا، ثم 43 درهمًا في 2031.
- مارلبورو: التي يبلغ ثمنها 38 درهمًا، ستتجاوز 42 درهمًا السنة المقبلة وستقترب من 48 درهمًا بعد أربع سنوات.
قفزة كبيرة في أسعار السجائر الإلكترونية
الضربة الأقوى ستكون على مدخني السجائر الإلكترونية، حيث قررت الحكومة مضاعفة الضريبة من 50 درهمًا إلى 100 درهم للجهاز الواحد. هذا يعني أن جهاز الـ VAPE الذي يباع حاليًا بـ 150 درهمًا سيصبح بحوالي 200 إلى 220 درهمًا، وحتى القارورة الصغيرة الـ Puff التي تباع بـ 100 درهم ستقفز إلى 150 درهمًا.
زيادات تطال الكحول والمشروبات الغازية
في السياق ذاته، فرضت الحكومة ضريبة قيمية بنسبة 30% على النبيذ والبيرة، و 50% على المشروبات الروحية القوية. كما شملت الزيادات المشروبات الغازية التي تستعملها مطاعم الوجبات السريعة، في إطار سياسة ضريبية شاملة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق