أطلقت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء بصراوي تحذيراً شديد اللهجة من التداعيات السلبية للتوسع المتسارع للمتاجر الكبرى التابعة لعلامات تجارية عالمية داخل الأحياء السكنية المغربية. وأكدت بصراوي أن هذا التوسع يضع التجار الصغار، المعروفين بـ”مول الحانوت”، في مواجهة منافسة غير متكافئة، مما يهدد بإغلاق العديد من محلاتهم وقطع مصادر رزق آلاف الأسر المغربية.
دعوة لتدخل حكومي عاجل
في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، دعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وتدابير استعجالية لحماية تجار القرب. وشددت على أهمية ضمان استمرارية نشاطهم التجاري في ظل تزايد نفوذ المتاجر الكبرى التي تستفيد من إمكانيات مالية وتسويقية ضخمة.
“مول الحانوت”: ركيزة اقتصادية واجتماعية
أبرزت بصراوي الدور المحوري الذي يلعبه التاجر الصغير، أو “مول الحانوت”، كركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأحياء المغربية. فهو لا يقتصر على توفير السلع الأساسية فحسب، بل يساهم أيضاً في تأمين مصادر دخل لعائلات بأكملها. وإلى جانب دوره الاقتصادي، يقدم “مول الحانوت” خدمات اجتماعية قيمة لزبائنه، مثل تسهيل عمليات الدفع، وتقديم السلع بالدين دون فوائد، ومراعاة الظروف المعيشية للأسر.
تحديات متزايدة ومنافسة غير عادلة
يشير السؤال البرلماني إلى أن هذه الفئة من التجار تواجه تحديات متفاقمة بسبب الانتشار المستمر للمتاجر الكبرى ذات العلامات التجارية العالمية، والتي تفتتح فروعاً لها داخل الأحياء السكنية. هذه المتاجر، بفضل إمكانياتها المالية والتسويقية الهائلة، تخلق منافسة وصفتها البرلمانية بـ”غير المتكافئة”، مما يهدد وجود المحلات التجارية الصغيرة.
مخاطر الإغلاق والبطالة
حذرت بصراوي من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية الصغيرة، وهو ما سيترتب عليه تهديد مباشر لمصادر عيش أصحابها وأسرهم، ويزيد من خطر فقدانهم لمصدر دخلهم ودخولهم في دوامة البطالة.
مطالب بتدابير حمائية وتنموية
تتساءل النائبة البرلمانية عن الإجراءات العملية والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية “مول الحانوت” من الإغلاق والإفلاس، ولضمان استمرارية هذا النشاط التجاري الحيوي الذي يوفر الرزق لآلاف الأسر المغربية. كما استفسرت عن إمكانية إطلاق برامج للدعم والتأهيل والتحديث، وتسهيل ولوج التجار الصغار إلى التمويل، بهدف مساعدتهم على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحولات المتسارعة في القطاع التجاري. وفي الختام، طالبت بصراوي بالكشف عن التدابير التي يمكن اعتمادها لتحقيق منافسة تجارية متوازنة وعادلة بين المتاجر الكبرى ومحلات القرب، بما يضمن حماية مصالح التجار الصغار والحفاظ على فرص الشغل التي يوفرها هذا القطاع.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا










اترك التعليق