أطلقت صحيفة “النهار” اللبنانية مؤخرًا حملة إعلامية جريئة تحت عنوان “المادة 534 مش طبيعية”، بهدف إثارة النقاش العام والمطالبة بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني. تُستخدم هذه المادة لتجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين، مما يضعها في صلب جدل حقوقي وقانوني مستمر في البلاد.
المادة 534: جذور الجدل
تعود المادة 534 إلى قانون العقوبات الصادر عام 1943، وتنص على معاقبة “كل مجامعة على خلاف الطبيعة”. لطالما كانت هذه الصياغة الغامضة مصدر خلاف، حيث يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها تُستخدم بشكل تعسفي لانتهاك الحريات الفردية. ورغم المطالبات المتكررة بإلغائها، تصطدم هذه الجهود بمعارضة قوية داخل البرلمان اللبناني، مدفوعة بمعتقدات دينية ومواقف اجتماعية محافظة، بالإضافة إلى حسابات انتخابية تدفع بعض النواب لتجنب الخوض في هذه القضية الحساسة.
تتفق المرجعيات الدينية الرئيسية في لبنان، بمختلف طوائفها، على رفض العلاقات الجنسية المثلية، وهو ما يلقي بظلاله على النقاش السياسي حول الحقوق والحريات الفردية.
سياق إعلامي أوسع
لم تكن “النهار” السبّاقة في تناول ملف حقوق مجتمع الميم عين في لبنان. فقد سبق لصحيفة “الأخبار” وعدد من البرامج التلفزيونية أن خصصت تغطيات لهذه القضايا. ومع ذلك، غالبًا ما تتحول هذه النقاشات إلى سجالات حادة، خاصة في البرامج التلفزيونية التي تستضيف رجال دين وشخصيات معارضة لإلغاء التجريم، في مواجهة أفراد من مجتمع الميم عين ومدافعين عن حقوقهم.
تتجدد هذه النقاشات عادةً بعد حوادث معينة، مثل الهجوم الذي شنته مجموعة “جنود الرب” على نادٍ ليلي في بيروت، أو إثر الإعلان عن تجمعات ومسيرات داعمة لحقوق مجتمع الميم عين، والتي غالبًا ما تواجه اعتراضات ودعوات لمنعها.
تفاصيل حملة “النهار”
في إطار حملتها، خصصت “النهار” غلاف عددها الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني لهذه القضية، تحت عنوان “المادة 534 مش طبيعية”. هذا العنوان يمثل قلبًا للعبارة القانونية التي تُجرم الممارسات الجنسية “على خلاف الطبيعة”. اللافت في تصميم الغلاف هو استخدام ألوان علم قوس قزح، لكن الصحيفة وظفتها للإشارة إلى الأحزاب السياسية اللبنانية، حيث يمثل كل لون حزباً وفقاً للون رايته. هذه الأحزاب، التي تمثل معظم الطوائف اللبنانية، تشغل مجتمعة غالبية مقاعد البرلمان.
أوضحت هيئة تحرير الصحيفة أنها اختارت اليوم الدولي للتسامح (16 نوفمبر/تشرين الثاني) موعداً لإطلاق حملتها، بعد مرور أكثر من ثمانية عقود على إقرار المادة 534. وأشارت إلى استمرار العمل بهذه المادة على الرغم من صدور اجتهادات قضائية سابقة اعتبرت أن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين لا تندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها هذا النص، بالإضافة إلى تقديم اقتراح قانون لإلغائها عام 2023.
طرحت الصحيفة تساؤلاً جوهريًا حول الثمن الذي يدفعه الأفراد المعنيون بهذه المادة في حياتهم اليومية، في ظل استمرار سريان نص قانوني يتيح ملاحقتهم قضائياً بسبب علاقاتهم الجنسية الرضائية. وقد أثارت حملة “النهار” ردود فعل متباينة؛ فبينما اعترض بعض المعلقين على إشراك الأحزاب التقليدية، معتبرين أنها جزء من المشكلة، رفض آخرون المطالبة بإلغاء التجريم، وشملت تعليقاتهم إساءات وعبارات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ماهية المادة 534 والجهود الحقوقية
تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لكل من يمارس “مجامعة على خلاف الطبيعة”. وتطالب منظمات حقوقية وناشطون، على رأسهم جمعية “حلم” التي تأسست في مطلع الألفية، بإلغاء هذه المادة منذ سنوات طويلة. تعمل “حلم” على الدفاع عن حقوق مجتمع الميم عين وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي للمتضررين من التمييز والملاحقة.
يواجه هذا النشاط تحديات كبيرة في مجتمع لا تزال فيه المواقف الرافضة للعلاقات المثلية قوية، خاصة في الأوساط الدينية والمحافظة. وقد وثّقت منظمات حقوقية حملات تحريض وخطاب كراهية استهدفت أفراد مجتمع الميم عين، بما في ذلك تهديدات واعتداءات جسدية ومحاولات لمنع أنشطتهم، فضلاً عن تعرضهم للنبذ الأسري والتمييز والابتزاز.
نشرت “النهار” نسخة من اقتراح قانون قُدّم عام 2023 لإلغاء المادة 534، ووقّعه عدد من النواب من أحزاب سياسية تقليدية ومستقلين. لا يقتصر الاقتراح على الإلغاء فحسب، بل يشمل أيضًا إسقاط الدعاوى والملاحقات القضائية المرتبطة بها، وعدم إحالة أي قضايا مشمولة بأحكامها إلى الجهات القضائية.
مواقف الأحزاب اللبنانية: تردد وتمايز
كشفت “النهار” عن تردد الأحزاب اللبنانية في الإجابة عن أسئلتها حول إلغاء المادة 534، حيث حاول بعضها التهرب من اتخاذ موقف واضح، بينما فضل آخرون عدم الكشف عن أسمائهم. طرحت الصحيفة سؤالين رئيسيين: هل تؤيدون تعديل المادة 534؟ وهل يلتزم نوابكم بالتصويت لصالح التعديل؟
شمل الاستطلاع أحزاب الكتائب اللبنانية، القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر (أبرز القوى المسيحية)، بالإضافة إلى تيار المستقبل (سني)، وحركة أمل وحزب الله (شيعيتان)، والحزب التقدمي الاشتراكي (درزي). كما استعرضت الصحيفة موقف حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” وآراء نواب مستقلين.
الأحزاب المسيحية: دعم مشروط لإلغاء التجريم
تقاطعت مواقف الأحزاب المسيحية الثلاثة (الكتائب، القوات، التيار الوطني الحر) عند تأييد إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، مع تباين في التبريرات وحدود الحقوق المدعومة. ففي التيار الوطني الحر، أكدت المحامية جومانا سليلاتي أن الحزب يؤيد الإلغاء تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن عبارة “خلاف الطبيعة” تحتمل تفسيرات متعددة. وشددت على أن إلغاء التجريم لا يعني التشجيع على المثلية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على القيم الاجتماعية.
أما في حزب القوات اللبنانية، فقد أحال رئيس جهاز الإعلام جاد دميان الأسئلة إلى النائب جورج عقيص، الذي أكد أن موقف الحزب يستند إلى مرجعيته السياسية والاجتماعية والدينية، قائلاً: “نسير وراء الكنيسة”. وأوضح عقيص أن توقيع نواب من تكتل “الجمهورية القوية” على اقتراح الإلغاء يهدف إلى رفع العقوبة الجزائية، وليس تأييد العلاقات المثلية أو تبني مطالب أخرى. وأشار إلى أن النص القانوني يعود لمرحلة سابقة، وأن المطالبة بإلغائه لا تغير موقف الحزب من الجوانب الاجتماعية والدينية. وكان النائب رازي الحاج قد أوضح سابقًا أن القوات تميز بين رفض التجريم وإقرار تشريعات تعترف بالمثلية.
وفي حزب الكتائب اللبنانية، أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله تأييد الحزب لإلغاء تجريم العلاقات المثلية، معتبرًا إياها شأنًا شخصيًا لا يستدعي الملاحقة القضائية. وأشار إلى أن هذا الموقف ليس بجديد، بل ورد في برامج الحزب الانتخابية لعامي 2018 و2022. لكنه ميّز بين إلغاء العقوبة الجزائية والاعتراف بحقوق أخرى كزواج المثليين أو تبني الأطفال.
مواقف أخرى: تحفظ ورفض
من جانب تيار المستقبل، الذي علّق زعيمه سعد الحريري مشاركته السياسية عام 2022، اكتفى مصدر بالقول “لا تعليق”، مبررًا ذلك بأن البت في القوانين يعود للبرلمان الذي لا يملك التيار تمثيلاً فيه حاليًا، وأن هناك ملفات أكثر إلحاحًا. أما حركة أمل، فقد نقلت الصحيفة عن مسؤولها الثقافي المركزي، القاضي الشيخ حسن عبدالله، موقفًا رافضًا للعلاقات الجنسية المثلية استنادًا إلى اعتبارات دينية واجتماعية، معتبرًا أنها تتعارض مع المفهوم الديني للأسرة، لكنه أحال مسألة إلغاء التجريم إلى البرلمان.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق