شهدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، جلسة مكثفة يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، الذي قدم عرضاً حكومياً مفصلاً حول أبرز ملامح المشروع والأسباب الموجبة لإحالته إلى مجلس النواب، وذلك في إطار الاستعدادات لإقراره.
أهمية المشروع وتطلعات اللجنة النيابية
أكد النائب خليفة الديات على الأهمية البالغة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، معتبراً إياه تشريعاً محورياً لتطوير منظومة الإدارة المحلية في المملكة. وشدد الديات على التزام اللجنة بمناقشة كافة مواد المشروع بدقة وعناية، مع الاستماع إلى ملاحظات الحكومة والجهات المعنية، بهدف صياغة قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية. كما أعرب عن حرص اللجنة على إنجاز المناقشات بروح من المسؤولية والتوافق، بما يسهم في تعزيز كفاءة المجالس المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة.
رؤى النواب حول القانون الجديد
من جانبهم، أجمع عدد من النواب، منهم أحمد العليمات، وسليمان الزبن، وآية الله فريحات، وإبراهيم الحميدي، ورائد الظهراوي، وأيمن البدادوة، وفراس القبلان، وهايل عياش، ووسام الريحان، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، وبكر الحيصة، ومحمد الغويري، وسامر الأزايدة، على أهمية هذا المشروع في دفع عجلة تطوير قطاع الإدارة المحلية وتحسين أداء البلديات والمجالس المحلية. وأكدوا على ضرورة أن يكون التشريع الجديد مواكباً للتحديات المستقبلية، وأن يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شددوا على أهمية دراسة كافة مواد المشروع بعمق والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى قانون يدعم التنمية المحلية المستدامة ويمكّن المجالس المحلية من أداء دورها بفعالية وكفاءة.
توضيحات الوزير حول أهداف ومضامين المشروع
بدوره، أوضح المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إنجاز هذا المشروع الحيوي. وأشار المصري إلى أن الأسباب الموجبة لإحالة القانون إلى مجلس النواب تتمثل في تطوير حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءتها الإدارية والتنموية، وتحسين جودة التنمية المحلية، خصوصاً في القرى والأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن الرئيسية، مؤكداً حق المواطن في الحصول على خدمات عالية الجودة أينما كان.
وأضاف الوزير أن المشروع يركز على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وزيادة مشاركة المرأة والشباب، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتضمن المشروع تحديداً أوضح لمهام وصلاحيات المجالس المحلية والبلدية، ويشجع على تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات بهدف تعزيز التنمية المحلية واستثمار المزايا النسبية لكل محافظة.
وفي نقطة جوهرية، أكد المصري أن المشروع أبقى على مبدأ انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين، كما تضمن استبدال مسمى “المدير التنفيذي” بـ”مدير البلدية”، مع تنظيم صلاحياته بموجب نظام خاص. وكشف الوزير عن استهداف الحكومة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية خلال شهر نيسان من عام 2027، وذلك بعد استكمال إقرار مشروع القانون وإصدار الأنظمة والتعليمات التنفيذية اللازمة.
واختتم المصري حديثه بالتأكيد على توجه الوزارة نحو ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على إعداد نظام جديد ينظم هذه الشراكات. ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط الإجراءات، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة قطاع الإدارة المحلية، بما يدعم مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق