عاد محمد الأعرج، الوزير الأسبق للاتصال، إلى قبة البرلمان بعد فوزه بمقعد نيابي عن دائرة الحسيمة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026. وقد تمكن الأعرج، الذي ترأس لائحة حزب الحركة الشعبية، من حصد 7,535 صوتاً، ليؤمن بذلك أحد المقاعد الأربعة المخصصة للإقليم.
استراتيجية حملة انتخابية قائمة على القرب
تميزت الحملة الانتخابية لمحمد الأعرج بتركيزها على التواصل المباشر والفعال مع ساكنة الإقليم. فقد شملت جولاته الميدانية العديد من المناطق والجماعات، أبرزها إساكن وكتامة وبني بونصار وتارجيست، حيث عقد لقاءات تواصلية مكثفة. تمحورت هذه اللقاءات حول القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين، مثل انتظارات الساكنة، ملفات التنمية المحلية، جودة الخدمات العمومية، وتوفير فرص الشغل والاستثمار.
تأكيد الحضور السياسي والنهج التواصلي
يُعد هذا الفوز تأكيداً قوياً لحضور الأعرج المستمر في المشهد السياسي المحلي بإقليم الحسيمة. وقد عكست محطات حملته الميدانية نهجاً هادئاً وتواصلياً، اتسم بالقرب من المواطنين وابتعد عن الخطابات الصدامية. هذا الأسلوب يعزز صورته كشخصية سياسية مرتبطة بالعمل الميداني والعلاقة المباشرة مع القاعدة الشعبية في الإقليم.
عودة إلى التمثيلية البرلمانية
بفوزه بهذا المقعد، يستعيد محمد الأعرج مكانته في التمثيلية السياسية لإقليم الحسيمة داخل المؤسسة التشريعية. وتتجه الأنظار الآن نحو تحويل الوعود والالتزامات التي قدمها خلال حملته الانتخابية إلى برامج عمل ومبادرات ملموسة تخدم مصالح الساكنة وتستجيب لتطلعاتها المشروعة.
سياق انتخابي سابق
تجدر الإشارة إلى أن الأعرج كان قد فاز بمقعد برلماني في انتخابات عام 2021، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بإلغاء هذا المقعد. وقد خسر الأعرج المقعد لاحقاً في الانتخابات الجزئية التي شهدت فوز ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي بالمقاعد الأربعة المخصصة للدائرة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق