دعوة للتحرك الدبلوماسي لوقف الحرب
أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن تهدف إلى وقف التصعيد العسكري، مشدداً على أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تبعات فتح حدوده أمام ممارسات الآخرين على أراضيه.
تساؤلات حول معايير التفاوض الدولي
وفي حديث عبر “صوت كل لبنان”، طرح كنعان تساؤلاً جوهرياً حول المعايير المزدوجة في التعاملات الدولية، قائلاً: “إذا كان يحق لإيران الجلوس مع الطرف الأمريكي، الذي وصفته بـ ‘الشيطان الأكبر’ رغم مقتل مرشدها وقادتها، فلماذا يُمنع على لبنان التفاوض لضمان حقوقه وسيادته ووقف الحرب؟”.
اغتنام الفرصة لإنهاء العنف
وأشار النائب كنعان إلى وجود فرصة سانحة تتمثل في تلاقي المصالح الأمريكية مع المصالح اللبنانية، داعياً إلى استثمار هذه الفرصة لوقف “الهمجية الإسرائيلية والدمار” الذي يلحق بالبلاد.
المسؤولية الوطنية ومواجهة التحديات
وأوضح أن الدولة اللبنانية، بمؤسساتها ورئيسها وحكومتها وجيشها، تعمل على تضميد جراح المواطنين والبحث عن سبل لتقليل الأضرار، مؤكداً أن هذا يتم “بتصرف مسؤول ضمن الإمكانات المتاحة”. وتساءل عن الحلول البديلة التي يقدمها المعترضون على المفاوضات الهادفة لوقف الحرب، مشيراً إلى تحولات جذرية تشهدها المنطقة من سوريا إلى غزة والعراق وصولاً إلى إيران.
أولوية السيادة والاستقرار
وشدد كنعان على أن الأولوية هي لبلاده وسيادتها واستقرارها ومستقبل أبنائها، مؤكداً أنه “لا استقرار من دون حلّ فعلي لمسألة الحدود”. وانتقد اتفاق الهدنة السابق الذي لم يُحترم، والذي يطالب البعض بالعودة إليه اليوم، معتبراً أن “الشعبوية والمزايدات” لم تعد مجدية. ودعا إلى البحث عن مصلحة البلد والنقاش الديمقراطي المشروع، مشدداً على ضرورة قرار لبناني داخلي موحد، حيث “ورقة القوة الوحيدة هي وحدتنا على رؤية واحدة خلف دولتنا ومؤسساتنا لنفاوض الجميع على حقّنا”.
ملفات الإصلاح المالي والمعوقات
وفي سياق متصل، انتقد كنعان غياب الحسابات المدققة، ما يعني غياب المحاسبة في الدولة اللبنانية، مؤكداً أن “وقت إيقاف محاصصة السرقة قد حان”، وهي ممارسات حذر منها منذ عام 2010. وأشار إلى تقرير “الإيراء المستحيل” الذي كشف عن صرف 177 مليار دولار دون وثائق وخارج الأصول، والذي عاد الجميع اليوم ليقر بمضمونه.
وعن قانون استرداد الودائع، أفاد بأنه لم ينجز بعد بسبب “الرغبة في الهروب من تحميل المسؤوليات”، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي مستحيل دون معالجة قضية الودائع. وبخصوص قانون الكابيتال كونترول، أوضح أنه أُقر في لجنة المال والموازنة عام 2021، متسائلاً عن سبب عدم إقراره من قبل مجلس النواب حتى الآن، ومشيراً إلى أن “كل من يزوّر الحقائق يغطي على الحرامية ومستفيد ‘مثل مثل السارق'”. واختتم بالقول إن “الحصار على لبنان سياسي ولن يستقر الوضع المالي والنقدي إلا بعد رفع هذا الحصار”، معتبراً أن “قانون الفجوة” الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب كان “رفع عتب” ويتم إعادة النظر فيه حالياً لأنه “لا يطبّق” بصيغته الأصلية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق