في خطوة تعكس التزام المؤسسات العمومية بتعزيز الحكامة الرقمية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، شهدت فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الرباط يوم الخميس 21 ماي 2026، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة.
أهداف الاتفاقية: تعزيز الكفاءة والشفافية
تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء دعائم تعاون مؤسساتي متين يرمي إلى تحديث وتبسيط الخدمات الإدارية، بما يضمن تلبية تطلعات المرتفقين وتحسين تجربتهم. وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي الشامل وتبسيط المساطر الإدارية المعقدة.
إطار تقني لتبسيط الإجراءات
تتضمن الاتفاقية إنشاء إطار للتنسيق التقني الفعال بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة. هذا الإطار سيمكن مؤسسة وسيط المملكة من معالجة الطلبات والملفات بكفاءة وسرعة أكبر، مما يقلل من آجال البت فيها ويسهل سبل التواصل مع المعنيين بالأمر، وبالتالي يعزز من فعالية دور الوساطة المؤسساتية في حل التظلمات.
التحول الرقمي: ركيزة أساسية
تجسد هذه الشراكة رؤية مشتركة نحو تطوير آليات العمل الإداري، مع التركيز على الخدمات الرقمية المؤمنة. كما تؤكد على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة في إدارة العلاقة مع المرتفقين، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات وتقليص المدة الزمنية اللازمة لمعالجة الملفات.
التزام مشترك بمبادئ الإدارة الحديثة
تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة من خلال هذه الاتفاقية على التزامهما الراسخ بدعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن، خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية والتعامل الآمن مع الخدمات الرقمية. هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال تحديث الإدارة العمومية وتكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق