رؤساء الجامعات المغربية يوضحون موقفهم من “التكوين الميسر” ويدعون لتسهيلات في الأداء

أصدر منتدى رؤساء الجامعات المغربية بلاغاً رسمياً بتاريخ 7 غشت الجاري، ليوضح موقفه بشأن الجدل الدائر حول نمط “التكوين بالتوقيت الميسر”. وأكد المنتدى أن هذا النمط من التكوين يستند إلى أسس قانونية واضحة، مشدداً على أنه لا يمس بمبدأ مجانية التكوين الجامعي العادي.

الأساس القانوني للتكوين الميسر

أوضح البلاغ أن “التكوين بالتوقيت الميسر” يندرج ضمن الصلاحيات والمهام المخولة للجامعات بموجب القانون. وتعتبر الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والعلمي والمالي، مما يخولها تقديم هذا النوع من التكوينات.

الفئات المستهدفة وأهداف التكوين

يستهدف هذا النمط من التكوين بشكل أساسي الموظفين والأجراء والمهنيين، بهدف تمكينهم من استئناف دراساتهم الجامعية ومواصلة تكوينهم، مع الأخذ في الاعتبار التزاماتهم المهنية. ويحصل المستفيدون، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنياً. وأكد المنتدى أن تفعيل التكوين الميسر لا يلغي التكوين العادي أو يؤثر على مجانيته، بل هو صيغة موازية تلبي احتياجات فئات معينة من الطلبة والمهنيين الراغبين في تطوير مسارهم الأكاديمي والمهني.

إدارة الموارد المالية

نفى المنتدى وجود أي تغيير في مبالغ رسوم التسجيل في سلك الإجازة مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى أن المداخيل المحصلة من “التكوين بالتوقيت الميسر” تخضع لضوابط قانونية محددة، وتساهم في تمويل احتياجات الجامعات المختلفة، بما في ذلك نفقات التسيير والاستثمار والبحث العلمي، بالإضافة إلى تعويض الأساتذة الباحثين.

خصوصية سلك الدكتوراه

فيما يخص سلك الدكتوراه، أوضح المنتدى أن له خصوصية مرتبطة أساساً بالبحث العلمي والتأطير. ويتم تخصيص جزء من موارده لدعم البحث العلمي، بينما يوجه الجزء الآخر لتعويض الأساتذة الباحثين بعد إتمام عمليات التتبع والتأطير ومناقشة الأطروحات.

تسهيلات الأداء ومعايير الجودة

شدد منتدى رؤساء الجامعات على أهمية مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، داعياً إلى إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة. وذكر البلاغ أن الحد الأدنى للأجور المعتمد للاستفادة من هذه التسهيلات محدد في 3 آلاف درهم شهرياً. كما أكد المنتدى أن الجامعات ملزمة باحترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، وأن “التكوين بالتوقيت الميسر” يظل قراراً بيداغوجياً مؤطراً قانونياً، وليس وسيلة لتقديم تكوينات عشوائية أو منح شهادات لا تستوفي شروط الجودة والجدية الأكاديمية.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا