صورة توضيحية لطفل يحمل لافتة تدعو لحماية حقوق الأطفال في المغرب.
المجتمع

آلية حماية الأطفال بالمغرب: تقرير حقوقي يدعو إلى إصلاح جذري

حصة
حصة
Pinterest Hidden

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أثار تقرير حقوقي حديث صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية آلية التظلم الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد انتقد التقرير بشدة محدودية المعطيات المنشورة حول مآل الشكايات ونتائج التدخلات، مشككًا في تحقيق الإنصاف الفعلي للأطفال المعنيين.

انتقادات جوهرية لآلية التظلم

اعتبرت الرابطة أن مجرد وجود اختصاصات قانونية ومؤسساتية لهذه الآلية لا يضمن بالضرورة تحقيق الحماية على أرض الواقع. وأوضحت أن نشر عدد الشكايات والتظلمات التي تتلقاها الآلية لا يكفي وحده لتقييم أدائها، في ظل غياب صورة متكاملة ومتاحة للعموم حول مصير الملفات، وعدد الحالات التي أفضت إلى إنصاف حقيقي، ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها.

وسجل التقرير أن التحدي لا يقتصر على قدرة الآلية على استقبال شكايات الأطفال أو من ينوب عنهم، بل يمتد إلى مدى فعاليتها في تحويل هذه الشكايات إلى تدخلات ملموسة تضمن حماية الضحايا، وجبر الأضرار، ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات.

واستندت الرابطة في استعراضها لحصيلة الآلية إلى الأرقام المنشورة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه المعطيات، على أهميتها، تظل غير كافية لتقييم النجاعة الحقيقية للآلية. كما شددت على ضرورة توفير بيانات تفصيلية ومنتظمة حول طبيعة الشكايات المتوصل بها، ومآل كل فئة منها، وعدد الحالات التي انتهت إلى إنصاف فعلي، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات ومدى تنفيذ التوصيات والآثار المترتبة عن تدخلات المؤسسة في حياة الأطفال الضحايا.

ونبهت الرابطة إلى أن عدد الشكايات لا يمكن اعتماده مؤشرًا وحيدًا على نجاح الآلية أو فشلها، ما لم يُربط بحجم الانتهاكات المسجلة، وسهولة وصول الأطفال وأسرهم إليها، ومستوى معرفة الفئات المعنية بوجودها، والنتائج الفعلية التي تحققها تدخلاتها.

دعوات لإصلاح شامل

بناءً على هذه الاختلالات، دعت الرابطة إلى فتح تقييم وطني مستقل وشامل لأداء آلية التظلم الخاصة بالأطفال، وإعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية وتشاركية تضمن استقلالية القرار الحقوقي، والشفافية، وتعددية التمثيلية.

وطالبت الرابطة باعتماد معايير واضحة في اختيار الأعضاء والخبراء والأطر المكلفة بالآلية، مع ضمان الكفاءة والتخصص والنزاهة، وإشراك الأطفال والجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة في تتبع أدائها وتقييم تدخلاتها.

كما تضمن التقرير مطالب بإحداث لجان استشارية جهوية للطفولة تضم الأطفال وممثلي المجتمع المدني والخبراء والفاعلين المحليين، إلى جانب توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، وإحداث قنوات استقبال آمنة وسرية وملائمة للأطفال بمختلف جهات المملكة.

وشددت الرابطة على ضرورة نشر تقارير دورية مفصلة تتضمن عدد الشكايات وطبيعتها ومآلها ونتائج التحقيقات والتوصيات ومدى تنفيذها، مع وضع آلية تتيح التظلم من التأخر في معالجة الشكايات أو عدم تنفيذ التوصيات.

رؤية مستقبلية لحماية الطفولة

في سياق أوسع، اعتبرت الرابطة أن إصلاح آلية التظلم يمثل مدخلاً أساسيًا لإصلاح منظومة حماية الطفولة بالمغرب، مؤكدة أن دور هذه الآلية لا ينبغي أن يقتصر على استقبال الشكايات وإصدار التوصيات، بل يتعين أن يمتد إلى الإنصات للأطفال، والتحقيق في الانتهاكات، وتتبع مآل الملفات، والدفاع عن حقوق الضحايا، وإخضاع الجهات المعنية للمساءلة.

وحذرت الرابطة من تحول الآلية إلى مجرد واجهة مؤسساتية أو قناة إدارية لتلقي التظلمات دون أثر قابل للقياس، معتبرة أن إحداث المؤسسات وتوفير الاختصاصات القانونية لا يشكل في حد ذاته دليلاً على نجاح منظومة الحماية، ما لم يقترن باستقلالية فعلية، وموارد كافية، وشفافية في التدبير، ونتائج ملموسة في إنصاف الأطفال.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن حماية الطفولة تقتضي الانتقال من المقاربة المؤسساتية القائمة على الإعلان عن البرامج والاختصاصات إلى منظومة فعلية تضمن الحماية والإنصاف والمساءلة، بما يجعل الطفل صاحب حق وشريكًا فاعلاً في السياسات والقرارات التي تهم مستقبله.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *