لأول مرة في تاريخ سوق العقارات الإسباني، تصدر المواطنون المغاربة قائمة المشترين الأجانب للعقارات خلال النصف الأول من عام 2026، متجاوزين بذلك البريطانيين الذين هيمنوا على هذا السوق لسنوات طويلة. هذا التحول اللافت يعكس دينامية جديدة في المشهد العقاري الإسباني، ويبرز الدور المتنامي للجالية المغربية المقيمة في إسبانيا.
تفاصيل الصدارة المغربية
وفقًا لبيانات موثقين إسبان، نقلتها مواقع إخبارية محلية، نفذ المغاربة 4960 عملية شراء عقارية، مقابل 4551 عملية للبريطانيين. هذه الأرقام تؤكد الصدارة المغربية وتبرز حجم الجالية المغربية التي تتجاوز 910 آلاف مقيم، لتشكل بذلك أكبر جالية أجنبية حاصلة على إقامة قانونية في إسبانيا.
دوافع مختلفة وراء عمليات الشراء
يكشف تحليل معمق لطبيعة هذه المشتريات عن اختلافات جوهرية في الدوافع بين الجنسيتين. ففي حين أن 98.7% من العقارات التي اقتناها المغاربة (4897 من أصل 4960) كانت مخصصة للسكن الرئيسي والإقامة الدائمة، فإن هذه النسبة تنخفض إلى 52.6% فقط لدى المشترين البريطانيين الذين يفضلون العقارات لأغراض السياحة والعطل. هذا التباين يؤكد أن عمليات الشراء المغربية هي امتداد لمسار الاستقرار الاجتماعي والمهني للجالية، وليست مجرد استثمارات موسمية أو مؤقتة.
توجه نحو العقار الاقتصادي ودعم المناطق الريفية
يتميز الطلب المغربي على العقارات في إسبانيا بتوجهه نحو الخيارات الاقتصادية، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 801 يورو، وهو الأدنى مقارنة بالجنسيات الأجنبية الأخرى. كما يتوسع نطاق الشراء ليشمل مناطق خارج المدن الكبرى والمناطق الساحلية، متجهاً نحو بلدات ما يُعرف بـ “إسبانيا الفارغة”، وهي المناطق التي تعاني من التراجع السكاني. في هذه المناطق، أصبح المغاربة يشكلون نسبة مهمة من السكان، ويساهمون بفعالية في تنشيط الاقتصاد المحلي وإعادة إحياء هذه المجتمعات.
آفاق وتداعيات هذا التحول
هذا التطور يعكس ليس فقط قوة شرائية متزايدة لدى الجالية المغربية، بل يؤكد أيضًا اندماجها العميق في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الإسباني. إن تصدر المغاربة لقائمة مشتري العقارات يمثل مؤشرًا على استدامة هذا التواجد وأهميته المتزايدة في دعم قطاعات حيوية بالاقتصاد الإسباني.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق