تطورات قضية مؤسسة فاس الخيرية: مذكرة بحث دولية لملاحقة سيدتين

شهد ملف القضية المثيرة للجدل المتعلقة بشبهات الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات في الدعارة بمدينة فاس تطوراً لافتاً، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة أمراً بإصدار مذكرة بحث دولية في حق سيدتين يُشتبه في تورطهما ضمن هذه الشبكة.

مذكرة بحث دولية عبر الإنتربول

وقد تم تعميم هذه المذكرة عبر قنوات الشرطة الدولية “الإنتربول”، بهدف تحديد مكان وجود المعنيتين بالأمر وتوقيفهما، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمهما إلى السلطات المغربية، وفقاً للمساطر الدولية المعمول بها.

تحقيقات معمقة للشرطة القضائية

تأتي هذه الخطوة في سياق التحقيقات والأبحاث المعمقة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي امتدت لأسابيع. وقد تركزت هذه التحقيقات حول شبهات مرتبطة باستغلال قاصرين وتحريضهم على البغاء، إلى جانب أفعال أخرى يُزعم وقوعها داخل مؤسسة خيرية بالمدينة.

متابعة 12 شخصاً في حالة اعتقال

وكان الوكيل العام للملك قد قرر، في وقت سابق، متابعة 12 شخصاً في حالة اعتقال، وتم إيداعهم السجن المحلي بوركايز. وتشمل قائمة المتابعين موظفين وأطراً ومسؤولين سابقين وحاليين بالمؤسسة الخيرية. كما قررت النيابة العامة متابعة أحد الأشخاص الذين سبق أن كانوا في حالة سراح في حالة اعتقال، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، التي حددت يوم 28 شتنبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة المتابعين.

المتهمون يشملون مسؤولين وموظفين

تضم لائحة المتابعين، وفقاً للمعطيات المتداولة، مربية وحارسة عامة تعملان حالياً بالمؤسسة، ومديرين سابقين، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، وحارسين للأمن الخاص، إضافة إلى الرئيس الحالي للجمعية.

بداية القضية وتطوراتها

تعود بداية هذا الملف إلى أبحاث قضائية وأمنية انطلقت بعد بروز معطيات وشبهات حول أفعال قد ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر واستغلال قاصرين والتحريض على البغاء والسرقة. وقد عملت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على جمع الأدلة والاستماع إلى عدد من الأشخاص، قبل إحالة نتائج البحث على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.

مستقبل القضية رهن القضاء

يبقى الملف، في مختلف مراحله، خاضعاً لسلطة القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة والأبحاث الجارية بشأن باقي المشتبه فيهم، بما في ذلك السيدتان موضوع مذكرة البحث الدولية، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتقديم كافة المتورطين للعدالة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا