الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 36 كياناً وشخصاً مرتبطين بقطاع الطيران الإيراني. تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أميركية أوسع تهدف إلى تعزيز العزلة المالية لطهران وتقويض قدرتها على الحصول على الطائرات والتقنيات الحساسة.

تفاصيل العقوبات الجديدة

أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع للخزانة الأميركية أن العقوبات شملت 27 شركة طيران إيرانية، وذلك لدورها المزعوم في دعم أنشطة الحكومة الإيرانية ونقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. من بين الشركات المستهدفة، ذكرت الخزانة كلاً من “إيران إير تور”، “إيران آسمان”، “كيش إير”، “قشم إير”، و”زاغروس إيرلاينز”، بالإضافة إلى شركات طيران إيرانية أخرى.

ولم تقتصر العقوبات على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل امتدت لتشمل ثماني شركات وشخصاً واحداً في دول متعددة. ووفقاً للخزانة، فإن هؤلاء قدموا خدمات لشركة “ماهان إير”، التي تخضع أصلاً لعقوبات أميركية، أو ساعدوها في شراء طائرات ومكونات طيران أميركية المنشأ من خلال شركات واجهة ومسارات شحن غير مباشرة.

تحذيرات أميركية وتداعيات دولية

في تصريح له، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن أي شركات أو أفراد يواصلون التعامل مع شركات الطيران الإيرانية المشمولة بالعقوبات يعرضون أنفسهم لخطر العزل عن النظام المالي العالمي. هذا التحذير يؤكد على جدية واشنطن في تطبيق هذه الإجراءات.

تزامنت هذه العقوبات مع تعليق ثلاثة استثناءات سابقة كانت تسمح بعمليات العبور الجوي وتشغيل الرحلات إلى إيران باستخدام طائرات تجارية أميركية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأميركية من قبل شركات غير أميركية. ومع ذلك، أشارت الخزانة إلى أن الطلبات المتعلقة بسلامة الطيران ستُدرس كل حالة على حدة.

آليات الرصد والتطبيق

في إطار جهودها لتعزيز تطبيق العقوبات، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة للخزانة الأميركية تنبيهاً للمؤسسات المالية. يتضمن هذا التنبيه مؤشرات محددة لمساعدتها على رصد المعاملات المشبوهة المرتبطة بشبكات شراء الطائرات وقطع الغيار لصالح إيران، والإبلاغ عنها للسلطات المختصة.

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للجهات المستهدفة والواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين. كما يُحظر إجراء غالبية المعاملات مع هذه الكيانات دون الحصول على ترخيص مسبق. وشددت الخزانة على أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة للجهات المستهدفة قد تواجه عقوبات ثانوية وقيوداً على تعاملها مع النظام المالي الأميركي.

سياق الحملة الأميركية

تندرج هذه الإجراءات ضمن عملية “العزل الاقتصادي” التي أطلقتها واشنطن في أغسطس الماضي. وتهدف هذه العملية إلى استهداف القنوات المالية والقطاعات التي تزعم الولايات المتحدة أن إيران تستخدمها لتمويل الحرس الثوري والالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا