إدانة مغربية واسعة لتمزيق العلم الوطني أمام البرلمان الإسباني: دعوة للمحاسبة وصون العلاقات

أصدر المكتب التنفيذي للتكتل الديمقراطي المغربي بياناً شديد اللهجة، عبر فيه عن إدانته واستنكاره البالغين للعمل الاستفزازي الذي أقدمت عليه عناصر محسوبة على اليمين المتطرف في إسبانيا. تمثل هذا الفعل في تمزيق العلم الوطني المغربي أمام مقر مجلس النواب الإسباني، وهو ما اعتبره التكتل مساساً برمز سيادي للمملكة وإساءة مباشرة لمشاعر المغاربة وكرامتهم الوطنية.

دلالة الرمز الوطني وتجاوز الخطوط الحمراء

وأوضح التكتل في بلاغه الاستنكاري أن العلم الوطني يتجاوز كونه مجرد قطعة قماش، فهو ليس موضوعاً للمزايدات السياسية أو أداة لتصريف خطابات الكراهية والتطرف. بل يمثل هذا الرمز تجسيداً لوحدة الوطن وسيادته وتاريخه العريق. وأكد البيان أن التطاول عليه يشكل تجاوزاً خطيراً لحدود الاختلاف السياسي المشروع، وانحداراً نحو سلوكيات تتنافى تماماً مع قيم الديمقراطية ومبادئ الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

مطالبة السلطات الإسبانية بتحمل المسؤولية

وفي هذا السياق، طالبت الهيئة ذاتها السلطات الإسبانية المختصة بضرورة تحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة مثل هذه الأفعال المشينة. ودعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد إهانة الرموز الوطنية للمملكة المغربية، أو يسعى إلى التحريض على الكراهية وتأجيج مشاعر العداء تجاه المواطنين المغاربة.

تأكيد على متانة العلاقات الثنائية ورفض الاستفزاز

وشددت الجهة المصدرة للبيان على أن هذا الفعل، الصادر عن جهات متطرفة، لن يتمكن من النيل من متانة وعمق علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تجمع الشعبين المغربي والإسباني. كما رفض التكتل أي تهاون في التصدي للخطابات والممارسات التي تهدف إلى تسميم هذه العلاقات الثنائية، أو السعي لتوظيف المغرب ورموزه الوطنية كمادة للاستفزاز السياسي.

تجديد الاعتزاز بالراية الوطنية

وفي ختام بيانه، جدد أعضاء التكتل الديمقراطي المغربي التعبير عن اعتزازهم الراسخ بالعلم الوطني، مؤكدين أنه يظل رمزاً جامعاً لكل المغاربة وعصياً على محاولات الإساءة. وأكدوا أن الاختلاف في المواقف والسياسات لا يبرر تحت أي مبرر الإساءة إلى سيادة الدول، ليظل هذا العلم رمزاً شامخاً لسيادة المملكة ووحدتها وكرامة شعبها الأبي.

للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا