الجديدة، المغرب
– أحبطت عناصر الدرك الملكي التابعة للفرقة الترابية بجهوية وسرية الجديدة، خلال الأسبوع الجاري، عملية مشبوهة تتعلق بنقل وتخزين كمية من المحروقات مجهولة المصدر. وقد جرى هذا التدخل الأمني النوعي بالقرب من محطة الأداء على الطريق السيار الرابط بين الجرف الأصفر والجديدة.
تفاصيل العملية الأمنية
تعود وقائع الحادثة إلى دورية تمشيطية روتينية كانت تقوم بها عناصر الدرك الملكي ضمن نطاق نفوذها الترابي. لفت انتباه الدورية وجود شاحنة صغيرة لنقل البضائع، ذات لون رمادي، متوقفة على أحد المسالك الترابية المتاخمة لمحطة الأداء. كان ثلاثة أشخاص بجانب الشاحنة بصدد تحميل أنابيب عليها، مما أثار الشكوك حول طبيعة نشاطهم.
مطاردة وإحباط
عند اقتراب سيارة المصلحة من الموقع للتحقق من هوية الأشخاص وطبيعة حمولتهم، سارع المشتبه فيهم بالفرار بسرعة فائقة على متن الشاحنة عبر الطريق السيار، متخذين اتجاه مدينة آسفي. وقد استغل الفاعلون وعورة التضاريس المحيطة بالمنطقة كعامل مساعد في محاولتهم للتواري عن الأنظار.
المحجوزات والتحقيقات
بعد معاينة الموقع، عثرت عناصر الدرك الملكي على شحنة من البراميل البلاستيكية، تضمنت ما يلي:
- 15 برميلاً ممتلئاً بالكامل بسعة 25 لتراً لكل منها.
- 03 براميل نصف ممتلئة بسعة 25 لتراً لكل منها.
- 23 برميلاً فارغاً بسعة 25 لتراً لكل منها.
وقد أسفرت هذه العملية عن حجز ما يقارب 400 لتر من المحروقات مجهولة المصدر، والتي يُرجح أنها كانت معدة للتوزيع أو الترويج بطرق غير قانونية. وعلى الرغم من الجهود المكثفة والحملة التمشيطية الواسعة التي باشرتها القوات الأمنية في المنطقة لتعقب الفارين، إلا أنهم تمكنوا من الاختفاء مؤقتاً.
الإجراءات القانونية
تم نقل جميع المحجوزات وتأمينها في المحجز الجماعي لمولاي عبد الله، وذلك في إطار البحث القضائي الجاري. كما تم التواصل مباشرة مع السيد سعيد حيرت، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الذي أُحيط علماً بكافة تفاصيل الواقعة. وقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها بتكثيف التحريات والأبحاث الميدانية للوصول إلى هويات الجناة وتحديد مصدر المحروقات المضبوطة، مع ضرورة إبلاغها فور ورود أي مستجدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأكيد على اليقظة الأمنية
تؤكد هذه العملية مجدداً على الكفاءة العالية واليقظة المستمرة التي تتحلى بها عناصر الدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله، وتفانيهم في التصدي الحازم لأي ممارسات من شأنها المساس بالأمن الاقتصادي وسلامة المواطنين.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق