مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، والتي ستشهد انتخاب أعضاء مجلس النواب، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) مجموعة من القواعد الأساسية التي يتعين على جميع الأطراف المعنية الالتزام بها.
توجيهات شاملة لضمان الشفافية
أوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عنها بالرباط، أنها بادرت إلى إحاطة الأحزاب السياسية بالضوابط القانونية المنظمة لمعالجة البيانات الشخصية خلال كافة مراحل المسار الانتخابي. ويأتي هذا الإجراء لضمان احترام المقتضيات القانونية والمبادئ المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية. كما قررت اللجنة إطلاع عموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الهيئة الناخبة، على هذه القواعد لتعزيز الوعي والامتثال.
القواعد العشر لحماية البيانات الشخصية في العملية الانتخابية
تتمثل القواعد العشر التي حددتها اللجنة الوطنية في النقاط التالية:
- الإشعار المسبق بالمعالجة: ضرورة إشعار اللجنة مسبقًا بأي عملية معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
- احترام الغاية ومدة الاحتفاظ: الالتزام بالغرض المحدد للمعالجة وعدم تجاوز المدة المحددة للاحتفاظ بالمعطيات.
- عدم استغلال الآراء السياسية: حظر استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على رضاهم الصريح والمسبق.
- منع الاستقراء المباشر غير المصرح به: عدم اللجوء إلى الاستقراء المباشر (Direct Prospecting) دون موافقة مسبقة من المعنيين بالأمر.
- الإفصاح عن المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي:
الإلزام بالإخبار عن أي محتوى تم إنتاجه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، طبقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
- جمع البيانات بنزاهة وشفافية: ضمان تجميع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة.
- ضمان حقوق الأشخاص المعنيين: التأكيد على حقوق الأفراد المعنيين بالبيانات، بما في ذلك حق الوصول والتصحيح والاعتراض.
- تنظيم المعالجة من الباطن بعقود قانونية: تنظيم عمليات المعالجة التي تتم من الباطن بموجب عقود تحترم القانون.
- التقيد بالمقتضيات القانونية لنقل البيانات: الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية عند نقل المعطيات الشخصية.
- المسؤولية والتعاون والامتثال: تحمل المسؤولية الكاملة، والتعاون مع اللجنة، والامتثال لجميع الضوابط المتعلقة بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
السند القانوني وآليات الدعم
تستند هذه القواعد بشكل أساسي إلى مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى المقتضيات ذات الصلة بالقانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب والقانون الجنائي.
وفي إطار مواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية الهامة، وضعت اللجنة الوطنية الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم كافة التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بهذه القواعد، وتتبع أي استفسارات أو شكاوى تخص حماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق