أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين، عن إطلاق حملة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف إيران تحت مسمى عملية “العزل الاقتصادي”. وقد حذر الوزير من أن كل دولة ستواجه مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا فإنها ستتعرض لإجراءات صارمة من قبل وزارة الخزانة.
تصعيد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية
أوضح بيسنت خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجري اتصالات مكثفة مع قادة العالم، مطالباً إياهم بوقف تعاملاتهم مع إيران بشكل صريح. وأكد الوزير أن أي دولة تقدم الدعم لإيران يجب أن تكون مستعدة لمواجهة العقوبات الأمريكية، مشدداً على أن لا أحد بمنأى عن هذه الإجراءات، بما في ذلك الصين.
وأضاف وزير الخزانة أن أي شكل من أشكال التعامل الاقتصادي مع إيران سيعرض المسؤولين “لكامل نطاق القوة الأمريكية”. وسيتم منح الدول مهلة محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة، ومنها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج. وأشار بيسنت إلى أن لكل دولة جدول زمني خاص لوقف الأنشطة التي حددتها واشنطن، مؤكداً: “إذا لم تتخذ هذه الدول إجراءات، فسنتخذها بشكل أحادي من خلال سلطات وزارة الخزانة.”
آليات التنفيذ والقطاعات المستهدفة
كشف بيسنت أن الإجراءات الجديدة تستهدف خمسة قطاعات رئيسية لفرض عقوبات ثانوية محتملة، وهي: الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران، والشحن. وأضاف أن الحزمة الجديدة من الإجراءات الأمريكية تشمل عقوبات على ما يقرب من 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، وذلك في مجالات الطاقة النووية، الصواريخ، الفضاء الإلكتروني، والنفط.
تعليق التراخيص وشبكات التهرب
في خطوة إضافية، أعلنت الخزانة الأمريكية تعليق التراخيص العامة التي كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. وقد استهدفت عقوبات واشنطن أيضاً شبكة واسعة من شركات الوساطة وسفن “أسطول الظل” المنتشرة في دول متعددة تشمل الإمارات العربية المتحدة، هونغ كونغ، الصين، سنغافورة، سويسرا، ودول أوروبية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق