صورة لرئيس جماعة الحنشة إدريس حمريطة يتحدث عن المشروع التنموي وعملية الإفراغ
المجتمع

مشروع الحنشة التنموي: رئيس الجماعة يوضح ملابسات نزاع الإفراغ ويؤكد على حقوق الساكنة

حصة
حصة
Pinterest Hidden

أدلى السيد إدريس حمريطة، رئيس الجماعة السلالية الحنشة، بتصريحات مفصلة حول النزاع الأخير الذي شهدته المنطقة بخصوص عملية إفراغ مرتبطة بمشروع تنموي طموح. وقد أكد حمريطة على الأهمية البالغة لهذا المشروع، معتبراً إياه نقلة نوعية للساكنة من وضعية عشوائية إلى فضاء حضري متكامل ومجهز بالمرافق الأساسية.

المشروع التنموي: رؤية لمستقبل أفضل

أوضح رئيس الجماعة أن المشروع الجاري إنجازه يمثل “مكسباً مهماً” لسكان الحنشة، مشيراً إلى أنه سيوفر بنية تحتية ومرافق حيوية لم تكن متاحة سابقاً، مثل المدارس والمستشفيات. وأكد أن الساكنة تعبر عن “فرحتها” بهذا التحول المرتقب، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيشهم بشكل جذري.

تفاصيل عملية الإفراغ والتعويضات

في سياق متصل، تطرق السيد حمريطة إلى عملية الهدم الأخيرة، معترفاً بأن ما حدث “لم يكن يفترض أن يحدث”. وكشف أنه شخصياً كان من بين المتضررين من عملية نزع الملكية، حيث شملت أراضيه المزروعة بالأفوكادو والحامض. وفي هذا الصدد، تساءل عن الجهات التي قد تكون وراء تحريض بعض المتضررين على الاحتجاج، وما إذا كانت هناك أجندات خفية تقف وراء ذلك.

وبخصوص المستفيدين من المشروع، أفاد رئيس الجماعة السلالية أن المخطط يشمل 50 بقعة أرضية، ستعود بالنفع على حوالي 100 عائلة، بمعدل عائلتين لكل بقعة. وأكد أن السلطات المحلية قد تواصلت بشكل مستمر مع الأسر المعنية، واستفسرت عن مطالبها، وضمنت حصولها على تعويضات عن “السطحيات” التي تشمل الأشجار والآبار والمساكن والأسوار وغيرها من المنشآت، وذلك بحسب كل حالة. كما شدد على أن جميع الأشخاص الذين شملتهم عمليات الهدم السابقة قد استفادوا من التعويضات المقررة، وأن الأسر التي كانت طرفاً في الإشكال الأخير كانت ستستفيد بدورها من هذه التعويضات، مؤكداً أن السلطات تواكب العملية “نقطة بنقطة” لضمان حقوق الجميع.

تدخل القوات العمومية وملابسات الواقعة

وعن ملابسات الواقعة التي أثارت الجدل، أوضح حمريطة أن جزءاً من الأراضي المخصصة للمشروع كان لا يزال قيد الاستغلال من قبل بعض الأشخاص، مما استدعى تدخل السلطات لإتمام عملية الإفراغ بعد تعذر التوصل إلى تفاهم ودي مع المعنيين. ونفى رئيس الجماعة السلالية بشكل قاطع أن تكون المصالح الأمنية أو عناصر الدرك الملكي قد اعتدت على أي شخص، مؤكداً أن تدخلهم كان في إطار “القيام بعملهم فقط” لتنفيذ الإجراءات القضائية المتعلقة بالمشروع. ويأتي هذا التوضيح بعد تداول مقطع فيديو يظهر شخصاً يوجه ضربة بصخرة لأحد عناصر الدرك الملكي، في محاولة للاعتداء على السلطات المحلية أثناء تنفيذها للقرارات القضائية.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *