صورة توضيحية لنادي المحامين بالمغرب أو المحكمة الإيطالية
الجالية

نادي المحامين بالمغرب يطالب بتحقيق معمق في وفاة مواطن مغربي بإيطاليا

حصة
حصة
Pinterest Hidden

أعلن نادي المحامين بالمغرب، يوم الثلاثاء، عن تقديمه لشكوى رسمية لدى النيابة العامة بمحكمة بولونيا الإيطالية. تأتي هذه الخطوة على خلفية الوفاة المأساوية للمواطن المغربي عبد الرحيم الفقير، البالغ من العمر 42 عامًا، أثناء عملية توقيف نفذتها الشرطة الإيطالية في حي بيلاسترو بمدينة بولونيا يوم الأحد الموافق 19 يوليوز الجاري.

تفاصيل الشكوى والمستندات الداعمة

أوضح النادي، في بلاغ صحفي، أن الشكوى أودعت بتاريخ 21 يوليوز 2026، مستندة إلى المادة 333 من قانون المسطرة الجنائية الإيطالي، التي تمنح الحق لأي شخص مطلع على جريمة تُتابع تلقائيًا في الإبلاغ عنها. وأشار البلاغ إلى وجود لقطات فيديو متداولة توثق لحظات استغاثة الضحية المتكررة قبل أن يفارق الحياة، وذلك بحضور فريق طبي للإسعاف.

مطالب نادي المحامين بتحقيق شامل

طالب نادي المحامين بضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه في ملابسات الوفاة، وذلك بما يتوافق مع مقتضيات المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أكد النادي على أهمية الحفاظ على كافة الأدلة المرتبطة بالواقعة، بما في ذلك تسجيلات كاميرات الشرطة، ومكالمات الطوارئ، والسجلات الطبية. ودعا النادي كذلك إلى تمكين خبراء طبيين شرعيين يتم تعيينهم من قبل أسرة الضحية من المشاركة في عملية التشريح، مع إطلاع النادي على مستجدات القضية في حدود ما يسمح به القانون الإيطالي.

تثمين المبادرة القضائية والتأكيد على دعم العدالة

ثمن نادي المحامين المبادرة السريعة للنيابة العامة بمدينة بولونيا، بقيادة الوكيل العام باولو غيدو، بفتح تحقيق رسمي في هذا الملف. وأكد النادي أن تحركه هذا لا يحل محل الحقوق الأصيلة لأسرة الضحية، بل يندرج في إطار التضامن مع أفراد الجالية المغربية ودعم مسار تحقيق العدالة والشفافية.

دعوة للشفافية والصرامة

جدد نادي المحامين بالمغرب دعوته إلى التعامل مع هذه القضية بكل شفافية وصرامة، مشددًا على ضرورة الكشف الكامل عن ملابسات الوفاة. وأكد النادي على مبدأ عدم مرور أي حالة وفاة مرتبطة بتدخل أمني دون تفسير واضح وشامل يضمن حقوق الأفراد ويصون كرامتهم.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *