صورة توضيحية لطرود بريدية أو مواد مخدرة
المجتمع

حكم قضائي صارم يطال شاباً حاول تهريب 20 كيلوغراماً من الشيرا عبر البريد بسبتة

حصة
حصة
Pinterest Hidden

في واحدة من أغرب قضايا تهريب المخدرات التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بالسجن النافذ وغرامة مالية باهظة بحق شاب تورط في محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا عبر خدمة البريد. اللافت في هذه القضية هو الأسلوب غير المألوف الذي اعتمده المتهم، حيث سجل اسمه الشخصي كمرسل ومستقبل للشحنة في آن واحد، مما أثار استغراب المحققين.

تفاصيل الواقعة الغريبة

تعود تفاصيل هذه الحادثة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما توجه الشاب، الذي يحمل الأحرف الأولى (م. ر. م. ش)، إلى مكتب البريد المركزي (Correos) الواقع بساحة “إسبانيا” في سبتة المحتلة. هناك، قام بشحن علبتين كرتونيتين كبيرتين، كانتا موجهتين إلى عنوان سكني في مدينة الجزيرة الخضراء بالجنوب الإسباني. ما أثار الدهشة هو قيامه بتدوين اسمه كمرسل وكشخص مخول له باستلام الشحنة في وجهتها النهائية.

يقظة الأمن تكشف المخطط

لم يكتمل مخطط التهريب هذا، فبفضل يقظة حارس أمن خاص مكلف بمراقبة مكتب البريد، تم كشف المستور. اشتبه الحارس في طبيعة وحمولة الطردين أثناء مرورهما عبر جهاز الفحص بالأشعة (الماسح الضوئي)، مما دفعه إلى إخطار مصالح الحرس المدني الإسباني على الفور. عند فتح الصناديق الكرتونية وتفتيشها بدقة، عثرت عناصر الأمن على 20 وحدة (صفائح) من مخدر الشيرا، بوزن إجمالي بلغ 20.600 كيلوغرام.

كانت هذه الكمية موزعة بعناية فائقة بين الصندوقين ومخبأة تحت طبقات من الملابس المستعملة، بالإضافة إلى أطباق وأوانٍ منزلية متنوعة، في محاولة للتمويه. هذه الخطة المحكمة ظاهرياً باءت بالفشل الذريع، لتنتهي بصاحبها خلف قضبان السجن المحتلي بسبتة.

الحكم القضائي الصارم

عاقبت المحكمة المتهم بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات و5 أشهر. كما ألزمته بأداء غرامة مالية ضخمة بلغت 280 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 290 مليون سنتيم مغربي. وقد جاء هذا الحكم بعد متابعته بتهمة ارتكاب جريمة ضد الصحة العامة والاتجار الدولي في المخدرات. رفضت المحكمة روايته التي قدمها أمام القاضي، والتي ادعى فيها أنه كان مجرد حمال مستقل تعرض للخداع.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *