إيلي محفوض، رئيس حركة التغيير، يتحدث عن ضرورة تسليم السلاح في لبنان
السياسة

إيلي محفوض يحذر: زمن الاستثناءات انتهى وعلى ‘التنظيم المسلح’ تسليم سلاحه فوراً

حصة
حصة
Pinterest Hidden

أطلق رئيس حركة التغيير، إيلي محفوض، تحذيراً شديد اللهجة عبر منصة “إكس”، دعا فيه “التنظيم المسلح” إلى اتخاذ قرار عقلاني بتسليم سلاحه والاندماج الكامل في مشروع الدولة اللبنانية، مؤكداً أن هذه الفرصة ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

دعوة حاسمة لترسيخ سلطة الدولة

شدد محفوض على أن الفرصة ما زالت سانحة أمام التنظيم المسلح لمراجعة قراراته والتوجه نحو تسليم سلاحه دون إبطاء، والانخراط كلياً في إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية. وأوضح أن هذا المسار يمثل السبيل الوحيد لإنهاء حالة “الاستثناءات” التي طال أمدها في المشهد اللبناني.

تحذير من تداعيات المماطلة

وحذر رئيس حركة التغيير من أن أي تأخير أو محاولة للمماطلة أو شراء الوقت، أو الالتفاف على هذا الاستحقاق الوطني، سيحمل التنظيم وحده المسؤولية الكاملة عن تعريض لبنان لمزيد من المخاطر، وتعميق عزلته، وزيادة الضغوط عليه. كما أكد أن أي تداعيات سياسية أو أمنية أو اقتصادية قد تنجم عن استمرار هذا الوضع “الشاذ” ستقع على عاتق التنظيم.

توقيت حاسم قبل العودة الرئاسية

وفي سياق متصل، نصح محفوض “ميليشيا حزب الله” بالإقدام على هذه الخطوة الجوهرية قبل عودة رئيس الجمهورية من زيارته لواشنطن. وأشار إلى أن المرحلة التي ستلي هذه الزيارة ستكون مختلفة تماماً عما سبقها، ولن تترك مجالاً للمناورات أو التسويف أو الرهان على تغير المعطيات الإقليمية أو الدولية.

نهاية زمن الذرائع والاستثناءات

وأكد محفوض أن زمن الاستثناءات قد ولى، وأن جميع الذرائع التي كانت تستخدم لتبرير بقاء السلاح خارج إطار الشرعية قد سقطت. وأضاف أن المستقبل لا يمكن أن يحمل إلا رؤية واضحة لدولة واحدة، وسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقرار سيادي واحد في لبنان.

مسؤولية تاريخية أمام اللبنانيين

وختم محفوض بيانه بالتأكيد على أن أي جهة تختار عرقلة هذا المسار الوطني ستتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ عن النتائج الوخيمة التي قد تترتب على هذا الخيار، مشدداً على أن الصحيح سيتحقق في نهاية المطاف، وستُطوى صفحة السلاح غير الشرعي نهائياً.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *