ملفات التعليم العالقة: ترقب وقلق بشأن نتائج الامتحانات المهنية والحركة الانتقالية

يشهد قطاع التربية الوطنية بالمغرب حالة من الترقب والقلق في أوساط نساء ورجال التعليم، وذلك جراء تأخر الحسم في عدد من الملفات الإدارية والمهنية الحيوية. تتصدر هذه الملفات نتائج الامتحانات المهنية والحركة الانتقالية الخاصة بفئة المختصين التربويين والاجتماعيين، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف مصير مباراة حاملي الشهادات برسم سنة 2026. هذا الوضع أثار جدلاً واسعاً حول كفاءة تدبير المسارات المهنية داخل الوزارة، ودفع بالعديد من المعنيين إلى التعبير عن استيائهم.

مطالب برلمانية بتوضيح الأوضاع

في سياق هذا الترقب، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالين كتابيين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. طالب السطي من خلالهما بتوضيحات شافية حول أسباب هذا التأخر، والكشف عن الآجال الزمنية والإجراءات الملموسة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذه الملفات العالقة.

تأخر نتائج الامتحانات المهنية: تداعيات على المسار الوظيفي

أبرز المستشار البرلماني، في سؤاله الأول، أن تأخر الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات المهنية برسم سنة 2025 قد وضع نساء ورجال التعليم في حالة من عدم اليقين. وأكد أن لهذه النتائج آثاراً إدارية ومالية ومهنية مباشرة على المسار الوظيفي للموظفين المعنيين، مما يستدعي الإسراع في الإفراج عنها لضمان استقرارهم المهني.

مصير مباراة حاملي الشهادات 2026: غموض يثير التساؤلات

ولم يقتصر القلق على نتائج الامتحانات المهنية، بل امتد ليشمل مصير مباراة حاملي الشهادات الجامعية برسم سنة 2026. ففي ظل غياب أي معطيات رسمية توضح برمجة هذه المباراة أو الإجراءات المزمع اتخاذها بشأنها، يعيش الموظفون المعنيون حالة من القلق. واعتبر السطي أن هذا الغموض يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الوزارة بتثمين الكفاءات وتحفيز مواردها البشرية.

وعليه، دعا المستشار البرلماني وزير التربية إلى الكشف عن أسباب تأخر الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية وتحديد الآجال المرتقبة للإفراج عنها. كما طالب بتوضيح مصير مباراة حاملي الشهادات والإجراءات المزمع اتخاذها لتنظيمها في آجال معقولة، بما يضمن تكريس مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين.

الحركة الانتقالية للمختصين: استياء من عدم الإعلان عن النتائج

وفي سؤاله الكتابي الثاني، تطرق السطي إلى تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بفئة المختصين التربويين والاجتماعيين. وأشار إلى أن الوزارة قد أعلنت تباعاً عن نتائج الحركات الانتقالية لمختلف فئات موظفي القطاع، إلا أن هذه الفئة ما زالت تنتظر دون تقديم أي توضيحات حول أسباب التأخير أو موعد صدور النتائج.

واعتبر أن هذا الوضع قد خلف استياءً وقلقاً بالغين في صفوف المختصين التربويين والاجتماعيين، نظراً للأهمية القصوى للحركة الانتقالية في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين. كما يثير هذا التأخير تساؤلات حول مدى احترام مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المهنية العاملة بقطاع التربية الوطنية.

وفي ختام مداخلته، طالب المستشار البرلماني وزير التربية الوطنية بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للإسراع بالإعلان عن النتائج، مع التأكيد على ضرورة ضمان المساواة في تدبير جميع الحركات الانتقالية داخل القطاع.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا