وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطالبه فيه بالتحقيق في شبهات تتعلق باستغلال رئيس جماعة تيفلت، عبد الصمد عرشان، للمال العام ومؤسسة الجماعة لأغراض انتخابية.
تصريحات ذات حمولة سياسية
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن رئيس جماعة تيفلت أو أحد نوابه أدلى، خلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي عقدت بتاريخ 25 يونيو 2026، بتصريحات وصفت بأنها تحمل “حمولة سياسية وانتخابية”. وتضمنت هذه التصريحات حديثاً عن “حسم الانتخابات” واستخدام لغة “إقصائية وترهيبية”، مما يثير تساؤلات حول حياد المؤسسات العمومية ودورها في العملية الانتخابية.
استقبال المواطنين خارج المقر الرسمي
كما تطرقت التامني إلى مسألة استقبال رئيس المجلس الجماعي لعدد من المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الأحياء، في منزله الخاص بدلاً من استقبالهم في المقر الرسمي للجماعة. هذه الممارسة، حسب النائبة، قد تثير شبهات حول الشفافية والحياد في التعامل مع قضايا المواطنين، وتوظيف المنصب العام لأغراض شخصية أو انتخابية.
جمعية مدعومة عمومياً ونشاط حزبي
وفي سياق متصل، لفتت النائبة الانتباه إلى صفحة إلكترونية تابعة لجمعية تستفيد من الدعم العمومي، ويرأسها نائب لرئيس المجلس الجماعي ينتمي إلى الحزب ذاته الذي يقود المجلس. وأوضحت التامني أن هذه الصفحة تقوم بنشر متكرر لمضامين ذات طابع سياسي وحزبي، كما تنخرط في التفاعل مع الخصوم السياسيين للحزب، وهو ما قد يشكل استغلالاً للدعم العمومي في أنشطة ذات صبغة حزبية انتخابية.
مطالب بضمان حياد المؤسسات
واختتمت النائبة سؤالها لوزير الداخلية بالاستفسار عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم توظيف المؤسسات الجماعية أو الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي في خدمة أجندات حزبية أو انتخابية. وشددت على أهمية هذه الإجراءات لضمان الممارسة الديمقراطية السليمة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين، بما يحفظ مبدأ حياد الإدارة والمؤسسات العمومية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق