أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن بلاده تسعى بجدية لتحصيل تعويضات مالية في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة. جاء هذا التصريح في سياق تحليله للمفاوضات التي شهدتها إسلام أباد، والتي أفضت إلى حصول إيران على تعويضات ورفع للعقوبات، شملت أيضاً داعمي حزب الله.
تداعيات التطورات الإقليمية على لبنان
وأوضح الوزير نصار أن هذه المكاسب التي حققتها إيران جاءت على حساب مصالح أخرى، بينما تحمل لبنان أعباءً جسيمة نتيجة “ما قام به الحزب ودخوله الحرب”. هذا التباين في النتائج يضع لبنان أمام تحدٍ يتمثل في ضرورة المطالبة بحقوقه المشروعة والتعويضات المستحقة.
مساعٍ لبنانية حثيثة لتحصيل الحقوق
وفي هذا الإطار، كشف نصار أن العمل على إعداد ملفات تحصيل التعويضات للبنان قد انطلق بالفعل قبل ظهور التطورات الأخيرة، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ويشير هذا إلى استباقية الجهود اللبنانية في معالجة هذا الملف الحيوي.
الدفاع عن المصالح الوطنية كأولوية
وفي تصريح خاص لبرنامج “بالأول” الذي يُبث عبر إذاعة صوت لبنان وشاشة VDL24، أكد وزير العدل أن السياسة العامة للدولة تحددها الحكومة. ومع ذلك، شدد على الأهمية القصوى لتجهيز الملفات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أنه طرح هذا الموضوع خلال جلسة مجلس الوزراء. وأضاف نصار أن “على لبنان الدفاع عن مصالحه وحقوقه بوجه إسرائيل وإيران”، مؤكداً بذلك على ضرورة حماية السيادة والمصالح اللبنانية في خضم التفاعلات الإقليمية والدولية المعقدة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق