أفادت مارينا أوهانجانيان، المتحدثة باسم لجنة مكافحة الفساد في أرمينيا، بأن المحكمة قررت تمديد توقيف الرئيس الأسبق للبلاد، روبرت كوتشاريان، لمدة شهرين إضافيين. ويأتي هذا القرار في سياق قضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية الأرمينية.
اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة
يواجه الرئيس الأرميني الثاني، روبرت كوتشاريان، الذي شغل منصب الرئاسة بين عامي 1998 و2008، اتهامات خطيرة من قبل لجنة مكافحة الفساد. وتشمل هذه الاتهامات إساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال، بالإضافة إلى تلقي رشاوى. ويصف أنصار كوتشاريان هذه الملاحقة القضائية بأنها ذات دوافع سياسية، مشيرين إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة.
تطورات متصلة وحملة على المعارضة
لم تقتصر التطورات على شخص الرئيس الأسبق كوتشاريان فحسب، بل امتدت لتشمل محيطه. فمؤخراً، نشر ميسروب مانوكيان، زميل كوتشاريان في الحزب، مشاهد تظهر محاولة عناصر الأمن اقتحام منزل النائب ليفون كوتشاريان، نجل الرئيس الأسبق. وقد علق مانوكيان على الواقعة عبر حسابه على فيسبوك، مؤكداً أن قوات الأمن اقتحمت المنزل بناءً على تعليمات من جهات برلمانية.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في أرمينيا أيضاً توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الأرميني السابق سيرج سركسيان، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2008 و2018، وذلك عقب اعتقال سلفه كوتشاريان. هذه التحركات القضائية المتتالية ضد رؤساء سابقين تعكس مرحلة حساسة تمر بها الساحة السياسية الأرمينية.
تزايد التوتر السياسي
تتزامن هذه الإجراءات القضائية مع تصريحات تشير إلى حملة واسعة ضد المعارضة في أرمينيا. فقد صرح الكاتب والإعلامي الروسي من أصل أرميني، أرمين غاسبريان، بأن أكثر من ألفي معارض يخضعون للاحتجاز، محملاً حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان مسؤولية قمع المعارضة. كما أفاد موقع “إشخانوتيون” أن باشينيان أصدر توجيهات بإغلاق معظم شركات تكتل “مولتي غروب”، في خطوة وصفت بأنها “حرب اقتصادية وسياسية” ضد المعارضة.
تظل الأوضاع في أرمينيا محط أنظار المراقبين، في ظل استمرار الملاحقات القضائية لشخصيات سياسية بارزة وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق