في تطور قضائي حاسم، أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 22 يوليو 2026، رافضةً طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. هذا القرار يضع حداً للجدل القضائي المحيط بقضية رئيس جماعة طلوح بإقليم الرحامنة وعدد من المتهمين الآخرين، ليصبح الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال نهائياً.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
تتعلق القضية، وفقاً للوثائق الرسمية، بسلسلة من الاتهامات الخطيرة التي شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، بالإضافة إلى الارتشاء واستغلال النفوذ. هذه الجرائم، التي تم التحقيق فيها ومحاكمة المتورطين فيها، أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لطبيعتها وتأثيرها على الشأن العام المحلي.
جوهر طلب النقض وموقف محكمة النقض
تركز طلب النقض المقدم من النيابة العامة بشكل أساسي على تعليل المحكمة الاستئنافية بخصوص إيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية الصادرة بحق بعض المتهمين. وقد جاء رد محكمة النقض ليؤكد على أن قضاة الموضوع قد مارسوا صلاحياتهم التقديرية في دراسة حيثيات القضية وظروف المتهمين الشخصية والاجتماعية.
وأفادت المحكمة العليا بأن القرار الاستئنافي المطعون فيه كان معللاً بشكل وافٍ ومتوافق مع المقتضيات القانونية المعمول بها، ولم تسجل أي خروقات قانونية أو قصور في التعليل يستدعي نقضه وإعادة النظر فيه.
القرار النهائي وتداعياته
بناءً على هذه المعطيات، قضت محكمة النقض برفض طلب الوكيل العام للملك، مع تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبذلك، اكتسب القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش صفة الحكم النهائي من الناحية القضائية.
أما بخصوص الآثار المترتبة على المهام الانتدابية لرئيس جماعة طلوح، فقد أوضحت المصادر القضائية أنها ستظل خاضعة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وستكون الجهات المختصة هي المخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق