مضيق هرمز: تباين دولي حول رسوم العبور وسط مساعٍ إيرانية وعُمانية وأمريكية

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن تباين واضح في المواقف الدولية حول رسوم العبور في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع المستوى. وتتجه الأنظار نحو هذا الممر المائي الحيوي، حيث تتصارع المقترحات بين الأطراف المعنية.

تباين المقترحات حول رسوم العبور

تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى فرض رسوم تتراوح بين 5% و7% من القيمة الإجمالية للبضائع المنقولة عبر المضيق. في المقابل، تقترح سلطنة عُمان، التي تلعب دوراً محورياً في الوساطة، نسبة أقل تبلغ حوالي 3% من قيمة البضائع. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فتطالب بعدم فرض أي رسوم على الإطلاق، مؤكدة على مبدأ حرية الملاحة.

الإشراف الإيراني ودور طهران في المضيق

أوضح المسؤول الإيراني أن الاتفاق المطروح حالياً يتضمن تولي إيران الإشراف على السفن المتجهة نحو الخليج العربي عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، يبرز خلاف رئيسي حول الدور الذي ستضطلع به طهران فيما يتعلق بالسفن العابرة في الاتجاه المعاكس.

وفي هذا الصدد، صرح قاسم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” بأن الترتيب المقترح لمضيق هرمز “صُمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية، سواء في خط الذهاب أو العودة”. وأضاف أبادي أن المحادثات مع سلطنة عُمان قد أسفرت عن “تفاهمات أساسية” وأن هذا التقدم “على وشك أن يكتمل”.

الموقف الأمريكي وتعهدات سابقة

كما أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران تلقت رسائل من واشنطن تؤكد “استعدادها التام” للعودة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في منتصف يونيو/حزيران الماضي. وقد نصت هذه المذكرة على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، مما يعكس رغبة في تخفيف التوترات في المنطقة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا