الأمن الوطني يعزز خدماته الرقمية: “شهادة السكنى” في حلة جديدة
في إطار سعيها المتواصل لتحديث وتجويد خدماتها الإدارية الموجهة للمواطنين، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن وثيقة “شهادة السكنى” قد شهدت إصلاحاً جذرياً ورقمنة شاملة خلال السنوات الأخيرة. يأتي هذا التطور ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى دمج هذه الوثيقة الحيوية في منظومة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والهوية الرقمية، مما يعكس التزام المديرية بمواكبة التحولات التكنولوجية وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
تحول رقمي لتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن إدماج شهادة السكنى ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة (GESTARR) كان له أثر بالغ في تحويلها إلى وثيقة إلكترونية مؤمنة. هذا التحول لم يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل أسهم أيضاً في تقليص فترة الحصول على الشهادة بشكل ملحوظ، حيث أصبحت تتراوح حالياً بين 48 و72 ساعة كحد أقصى، بعد أن كانت تستغرق وقتاً أطول في السابق.
تحديث تقني شامل ومعالجة فورية للتحديات
وفي سياق جهودها المستمرة لتطوير الخدمات، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مطلع شهر يوليوز الجاري تحديثاً تقنياً شاملاً للمنظومة المعلوماتية الخاصة بالوثيقة. وقد شمل هذا التحديث إدراج خدمة مبتكرة تسمح بإرفاق الصور الشخصية إلكترونياً وبشكل آلي لأول مرة، في خطوة تهدف إلى زيادة الكفاءة وتبسيط عملية التقديم.
وعلى الرغم من أن هذا التحديث قد تسبب في ظهور بعض الصعوبات التقنية التي أثرت على عدد محدود جداً من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بعدم مطابقة بعض الصور للمواصفات المطلوبة، إلا أن المديرية أكدت أنه تم التعامل مع هذه الإشكالات وتداركها فورياً عبر تدخلات تقنية آنية. وشددت على أن هذه الصعوبات لم تؤثر على السير العادي للخدمة على الصعيد الوطني، مما يؤكد جاهزية الأنظمة للتعامل مع التحديات الطارئة.
التزام راسخ بالجودة وحماية المعطيات
اختتمت المديرية العامة للأمن الوطني بيانها بالتأكيد على التزامها الراسخ والمستمر بتحديث أنظمتها الرقمية وتطوير الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين. وتهدف هذه الجهود إلى رفع جودة الأداء وتيسير المساطر الإدارية، مع إيلاء أهمية قصوى لحماية أمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعزيز موثوقية وثائق الهوية، بما يضمن تجربة إدارية سلسة وآمنة للجميع.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق