الضمان الاجتماعي بالأردن يعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة التهرب التأميني

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن عن إطلاق منهجية تفتيش جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة التهرب التأميني، التي تشير الدراسات إلى أنها تتراوح بين 22% و23% من إجمالي الاشتراكات المستحقة. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمان حقوق جميع العاملين.

منهجية تفتيش متكاملة لتعزيز الالتزام

أوضح السيد شامان المجالي، الناطق الرسمي باسم المؤسسة، أن المنهجية الجديدة ترتكز على عدة محاور رئيسية لضمان فعالية الرقابة. أولاً، سيتم مضاعفة عدد المفتشين في جميع فروع المؤسسة، حيث سيُخصص ما لا يقل عن 20% من إجمالي الموظفين لأعمال التفتيش الميداني على المنشآت.

الربط الإلكتروني وتحليل البيانات

تعتمد المنهجية أيضاً على الاستفادة القصوى من البيانات والمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الرسمية في المملكة. يشمل ذلك بيانات وزارة العمل ووزارة الصحة، بالإضافة إلى تحليل معلومات تصاريح العمل وبطاقات الصحة الخاصة بالعاملين في قطاع المطاعم. كما سيتم التدقيق في عقود العطاءات المتعلقة بشركات التنظيف والأمن والحماية والصيانة، وذلك بهدف تحديد أي حالات تهرب محتملة.

شمولية قانون الضمان الاجتماعي

شدد المجالي على أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن يتميز بالشمولية، حيث لا يفرق بين العامل الأردني والعمالة الوافدة. وأكد أن أحكام القانون تسري على جميع العاملين في المملكة دون تمييز على أساس الجنسية، سواء فيما يتعلق بالشمول التأميني أو الحقوق والمنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا