شهد ملف مصنع الجبس الكائن بالمنطقة الصناعية لسيدي تيجي تطورات لافتة، حيث قامت لجنة إقليمية مختلطة بزيارة ميدانية للموقع صباح الجمعة الماضي. تأتي هذه الزيارة في سياق مطالبات حقوقية بفتح تحقيق حول قانونية التوسعات التي شهدتها إحدى الوحدات الصناعية للجبس، وتأثيراتها المحتملة على البيئة والمحيط السكني.
اللجنة الإقليمية تباشر التحقيق
أفادت مصادر حقوقية مطلعة لـ”أخبارنا المغربية” أن اللجنة، التي ضمت ممثلين عن مختلف المصالح الخارجية المعنية والسلطات المحلية، زارت المنطقة الصناعية بسيدي تيجي التي تحتضن عدة مصانع للجبس. وصفت المصادر هذه الخطوة بالإيجابية، لكنها تساءلت عما إذا كانت الزيارة قد شملت بشكل خاص الوحدة الصناعية للجبس التي أثارت الجدل مؤخراً، والواقعة بمحيط دوار أولاد جلالي.
مطالبات حقوقية بفتح تحقيق معمق
في وقت سابق، كان كل من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والمنظمة المغربية للحقوق والحريات، قد وجها مراسلات رسمية إلى جهات مسؤولة، أبرزها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي. وطالبت الهيئتان بفتح بحث وتحقيق معمقين حول مدى قانونية التوسعات التي شهدتها الوحدة الصناعية المعنية. كما أشارتا إلى ملاحظات تتعلق باستغلال أراض مجاورة ذات طابع فلاحي، مما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذا الاستغلال ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي.
انشغالات بيئية وصحية لدى السكان
كما تضمنت المراسلات الحقوقية إبراز انشغالات عدد من سكان المنطقة المحيطة بالمصنع، والذين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الآثار البيئية المحتملة للنشاط الصناعي. وتتركز هذه الانشغالات بشكل أساسي حول انبعاثات الغبار والضجيج، وتأثيرهما السلبي على البيئة السكنية والفلاحية المجاورة. وتؤكد الرسائل أن هذه المعطيات تتطلب تقييماً موضوعياً وتقنياً دقيقاً من قبل المصالح المختصة لضمان سلامة وصحة المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق